قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية منحت المصادقة النهائية على تشييد 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية ، في خطوة قوبلت برفض وإدانة من قبل السلطة الفلسطينية، التي اعتبرتها تقويضًا لفرص السلام.
وأوضح سموتريتش، أن المجلس الأعلى للتخطيط وافق منذ تسلّمه مهامه في أواخر عام 2022 على بناء نحو 51,370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وهي أراضٍ يطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءًا من دولتهم المستقبلية.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية دعت الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الاستيطانية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إن المطلوب من واشنطن “إلزام إسرائيل بوقف سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وبحسب الإعلان الإسرائيلي، ستقام الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات حشمونائيم قرب الخط الأخضر وسط إسرائيل، إضافة إلى جفعات زئيف وبيتار عيليت الواقعتين في محيط القدس.
وتعتبر غالبية دول العالم أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 غير قانونية، كما طالبت قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لوكالات أنباء، إن “الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي ومخالف لقرارات الشرعية الدولية، ومصيره إلى الزوال”.
في المقابل، تؤكد إسرائيل أن المستوطنات تشكل عنصرًا من عناصر أمنها، وتستند في موقفها إلى ما تصفه بروابط دينية وتاريخية وسياسية مع الأرض.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ أشار تقرير للأمم المتحدة إلى تسجيل ما لا يقل عن 264 هجومًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أعلى معدل شهري يتم توثيقه منذ بدء رصد هذه الحوادث عام 2006.