أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق نموًا بنسبة 3.1% خلال عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 1% في عام 2024، في مؤشر على تعافٍ نسبي رغم استمرار تداعيات العام الثاني من الحرب في غزة.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات بنسبة 7.1%، إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 5.9%، فضلاً عن تسجيل نمو طفيف في الإنفاق الاستهلاكي، ما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العام.
وتفوق معدل النمو في إسرائيل خلال 2025 على متوسط النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.7%، وكذلك على معدل النمو في الولايات المتحدة الذي بلغ 2%.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بقفزة حادة بلغت 33% في الصادرات، وذلك في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء اقتصاديين قد توقع نموًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025، إلا أن النتائج الفعلية جاءت أعلى من التقديرات.
كما جرى تعديل بيانات الربع الثالث صعودًا، ليُسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 12.7% بدلًا من التقدير السابق البالغ 11.1%، ما يعكس زخمًا أقوى مما كان متوقعًا في مسار التعافي الاقتصادي.