تُعيد دول الخليج تقييم استراتيجياتها الأمنية وتحالفاتها في أعقاب الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط إدراك متزايد بأن التهديد الإيراني سيبقى قائمًا حتى بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأوضح تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية أن دول الخليج ستسعى إلى توسيع شبكة شركائها الأمنيين، بالتوازي مع محاولاتها إعادة بناء اقتصاداتها التي تضررت خلال الحرب، في ظل استمرار امتلاك إيران لترسانة صاروخية وقدرات عسكرية تُبقي المنطقة في حالة توتر دائم.
تهديد مستمر وخلافات داخلية
وبحسب التقرير، فإن وجود قواعد أميركية على أراضي دول الخليج جعلها أهدافًا مباشرة للرد الإيراني خلال الحرب، في وقت ترفض فيه هذه الدول استمرار سيطرة طهران على مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن ملف المضيق يُتوقع أن يكون أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، حيث تصر طهران على الاحتفاظ بنفوذها هناك، ما يثير مخاوف خليجية من قدرتها على خنق حركة التجارة.
في المقابل، أظهرت دول الخليج قدرات دفاعية عالية، حيث أعلنت اعتراض معظم الهجمات الإيرانية من صواريخ وطائرات مسيّرة، إلا أن ذلك لم يُخفِ الانقسام داخلها بشأن كيفية التعامل مع إيران مستقبلًا، بين دول تتبنى نهجًا متشددًا وأخرى تفضّل التهدئة وإعادة فتح قنوات التواصل.
تحالفات جديدة ومقاربات مختلفة
ولفت التقرير إلى أن اتصالات أولية جرت بين السعودية وإيران لبحث سبل خفض التوتر، فيما طُرحت أفكار لإعادة صياغة منظومة الأمن الإقليمي عبر تنويع الشراكات، وعدم الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة.
كما أشار إلى احتمال تصاعد دور دول مثل تركيا وباكستان في أمن المنطقة، إلى جانب توجه متزايد نحو التعاون مع قوى أوروبية، في وقت شهدت فيه الأشهر الأخيرة توقيع اتفاقيات دفاعية بين دول خليجية ودول أخرى بينها الهند وأوكرانيا.
وتناول التقرير أيضًا دعوات لتشكيل تحالف إقليمي واسع، وُصف أحيانًا بـ"ناتو إسلامي"، إلا أن هذه الفكرة تواجه تحديات كبيرة بسبب تضارب المصالح بين الدول المعنية، خاصة في ما يتعلق بتحديد طبيعة التهديدات.
كلفة الحرب وإعادة الإعمار
وأشار التقرير إلى أن بعض دول الخليج، مثل الإمارات، تعرضت لهجمات مكثفة خلال الحرب، مع اعتراض نسبة كبيرة منها، بينما تُعد السعودية في موقع أفضل نسبيًا للتعافي، بفضل بنيتها التحتية وموقعها الجغرافي.
وختم التقرير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الاستثمارات في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وتعزيز حماية المنشآت الحيوية، وتطوير بدائل لطرق تصدير الطاقة، في ظل توجه خليجي للحفاظ على العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، مع السعي في الوقت ذاته لتوسيع شبكة الشراكات وتقليل الاعتماد عليها.
