تنطلق، الاثنين، محاكمة جديدة للمغنّي المغربي سعد لمجرد، على خلفيّة اتهامه باغتصاب نادلة في حانة بالقرب من سان تروبيه في صيف عام 2018، حيث سيُحاكم طليقًا أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان في جنوب فرنسا عند الساعة الثانية بعد الظهر، فيما يُنتظر صدور الحكم يوم الخميس.
وتعود تفاصيل القضية إلى أغسطس 2018، حين التقت المدّعية بسعد لمجرد بينما كانت تعمل نادلة في سان تروبيه، قبل أن توافق على مرافقته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه؛ ووفق إفادتها، فإنّ لمجرد اصطحبها إلى غرفته وحاول تقبيلها بالقوّة، ثمّ اعتدى عليها جنسيًا.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من الملفّات القضائية التي لاحقت الفنّان المغربي منذ سنوات، إذ ارتبط اسمه بعدد من الاتهامات المشابهة في فرنسا والولايات المتحدة. ففي عام 2010، برز اسمه في قضية اغتصاب في الولايات المتحدة انتهت بتسوية مع المدّعية؛ وفي عام 2017، وُجّهت إليه تهمة أخرى بعد إفادة شابة فرنسية – مغربية قالت إنها تعرّضت للاعتداء الجنسي والضرب على يده في الدار البيضاء عام 2015. وفي فرنسا، قضت محكمة الجنايات في باريس عام 2023 بسجن لمجرد ست سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة التقاها في ملهى ليلي ثم اعتدى عليها في أحد فنادق العاصمة عام 2016؛ وهو حكم استأنفه وما زال ينفي ما نُسب إليه.
وشهد الملفّ القضائي تطوّرًا لافتًا خلال الأشهر الأخيرة، بعدما كشف مدير أعماله رضوان بوزيد عن محاولات ابتزاز مالية قالت مصادر قضائية فرنسية إنّها بلغت ثلاثة ملايين يورو، مقابل تغيّب إحدى المشتكيات عن جلسات محاكمته وتغيير أقوالها. واستدعت السلطات الفرنسية المدّعية ووالدتها ومحاميتها، إلى جانب مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشقيقها، للتحقيق في الشبهات.
وتأتي جلسات هذا الأسبوع في ظلّ متابعة إعلامية واسعة، بالنظر إلى تراكُم القضايا المرتبطة باسم سعد لمجرد، وإلى حساسية الاتهامات التي تلاحقه منذ أكثر من عشر سنوات؛ بينما ينتظر جمهوره والمهتمّون بالشأن القضائي ما ستُسفر عنه مداولات المحكمة خلال الأيّام المقبلة.