كشفت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قضية اقتصادية واسعة، بعد السماح بالنشر، تتعلق بشبهات إخفاء أصول عقارية والاحتيال على سلطات الإفلاس بمبالغ تُقدّر بعشرات ملايين الشواكل، ويشتبه بتورط شخصيات بارزة فيها، من بينها رئيس المحكمة الحزبية في حزب الليكود وعضو الكنيست السابق ميخائيل كلاينر، والمقاول المعروف دودي أبل، ورجلا الأعمال الشقيقان يافا و يتسحاق دايان.
وبحسب التحقيق، الذي تقوده الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة للوحدة "لاهف 433"، بالتعاون مع سلطة الإشراف على إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي في وزارة القضاء، فإن المشتبهين خضعوا للتحقيق هذا الأسبوع على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات اقتصادية واسعة النطاق.
شبهات بإخفاء أصول خلال إجراءات الإفلاس
وتشير الشبهات إلى أن المقاول دودي أبل، الذي يخضع لإجراءات إفلاس منذ عام 2012 بسبب ديون تُقدّر بعشرات ملايين الشواكل، أخفى عن السلطات حقوقًا في عقارات تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الشواكل، وقام، بحسب التحقيق، بتهريب أصول كانت تحت سيطرته خلال فترة الإفلاس، خلافًا لالتزامه القانوني بالإفصاح الكامل عن ممتلكاته.
وتعتقد جهات التحقيق أن أبل قدّم على مدار سنوات صورة مضللة توحي بأنه لا يملك أصولًا، بينما جرى إخفاء حقوقه العقارية عبر سلسلة من الصفقات والترتيبات التي هدفت، وفق الشبهات، إلى إخفاء الملكية الحقيقية.
اتهامات بمساعدة وإخفاء الملكية
كما تشتبه الشرطة بأن عضو الكنيست السابق ميخائيل كلاينر ساعد أبل في تنفيذ هذه المخططات، فيما يُشتبه بأن الشقيقين دايان تعاونا معه في إدارة الترتيبات التي أخفت الأصول عن أعين السلطات.
وقالت الشرطة إن نتائج التحقيق الأولية تشير إلى أن المشتبهين "عملوا بطريقة منهجية ومتقنة لإخفاء حقوقهم عن السلطات وتحقيق أرباح طائلة".
وأضافت أنه مع انتقال القضية إلى المرحلة العلنية، صادرت السلطات ممتلكات وأصولًا مختلفة، تمهيدًا لإمكانية مصادرتها نهائيًا إذا ثبتت الاتهامات خلال الإجراءات القضائية.
دفاع المقاول: القضية قديمة
من جهته، قال المحامي إفرايم دمري، وكيل الدفاع عن المقاول دودي أبل، إن القضية ليست جديدة، مدعيًا أنها خضعت للتحقيق قبل نحو 14 عامًا.
وأضاف أن موكله لا يفهم سبب إعادة فتح الملف، معتبرًا أن سلطات إنفاذ القانون تعود إلى أحداث سبق التحقيق فيها، بعد أن استُنفدت الإجراءات المتعلقة بها، على حد تعبيره.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما لم تُوجَّه حتى الآن لوائح اتهام في القضية، وتبقى الشبهات قيد الفحص أمام الجهات المختصة.