قدّمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون ضد شرطي، بعد الاشتباه بقيامه بسرقة هاتف خلوي من سائق مركبة أوقفه خلال القيادة، مستغلًا صلاحياته الشرطية.
وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمتها المحامية هيلا كوهين، فإن الحادثة وقعت بتاريخ 2 أيار/مايو 2024، حين كان الشرطي، الذي خدم آنذاك في محطة عوز في القدس، في طريقه إلى عمله عبر شارع 443، وهو يقود مركبته الخاصة مرتديًا الزي الرسمي.
وأفادت لائحة الاتهام أن المتهم لاحظ أثناء القيادة مركبة تسير بمحاذاته، واشتبه بأن سائقها يستخدم هاتفًا خلويًا من نوع آيفون 11. على إثر ذلك، أمره بالتوقف على جانب الطريق. وبعد امتثال السائق للتعليمات، توجّه الشرطي إليه، وطلب منه بطاقة هويته، ثم قام بأخذ الهاتف الخلوي من الحامل المخصص داخل المركبة.
ووفق تفاصيل القضية، أعاد الشرطي بطاقة الهوية إلى السائق، ووضع الهاتف في جيبه، ثم سمح له بمتابعة طريقه. وعندما سأل السائق عن مصير جهازه الخلوي، تجاهل الشرطي السؤال، وعاد إلى مركبته وغادر المكان بينما الهاتف لا يزال بحوزته.
وتنسب لائحة الاتهام إلى الشرطي مخالفات جنائية خطيرة، من بينها السرقة وإساءة استخدام السلطة، مشيرة إلى أن الواقعة تمثّل استغلالًا واضحًا للصلاحيات المخوّلة له بحكم منصبه.
وأكدت ماحاش أن التحقيق في القضية أُجري من قبل طاقم الوحدة، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون ومحاسبة كل من يسيء استخدام سلطته، بما في ذلك أفراد أجهزة إنفاذ القانون أنفسهم.
وتأتي هذه القضية في ظل تزايد النقاش العام حول سلوكيات بعض عناصر الشرطة، وأهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للحفاظ على ثقة الجمهور وسيادة القانون.