في تصعيد جديد للخلاف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اعتبر الحاخام يتسحاق يوسف، المرجعية الروحية لحركة شاس، أن مطالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي أدلشتاين، بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، تعني عمليًا نهاية الحكومة الحالية.
وقال الحاخام يوسف في لقاء مع ممثل شاس، أريئيل أتياس: "يجب إبلاغ رئيس الحكومة بشكل واضح أن استمرار هذه المطالب يعني سقوط الحكومة. لا يمكننا القبول بسَن عقوبات ضد طلاب التوراة الذين هم أساس وجودنا كدولة يهودية".
جلسات متوترة ومحاولات لاحتواء الأزمة
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرًا جلسة مع أدلشتاين، أُعلن في أعقابها أن هناك "إمكانية لتجسير الفجوات"، إلا أن البيانات المتناقضة بين مكتب نتنياهو وأدلشتاين، وتصريحات الحاخام يوسف، أظهرت أن الأزمة لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسة إضافية اليوم بمشاركة نتنياهو، أدلشتاين، أريئيل أتياس وأمين الحكومة يوسي فوكس، لمحاولة بلورة تسوية تُرضي جميع الأطراف.
معارضة شرسة في الصحافة الدينية
الصحافة التابعة للأحزاب الحريدية شنّت هجومًا واسعًا على أدلشتاين، إذ كتبت صحيفة "يتد نئمان": "السلوك العدائي لأدلشتاين يهدف ليس فقط لتجنيد طلاب التوراة، بل لإذلالهم. السنكشينات المقترحة هي تركيز نقي للشر".
كما انضمت صحف اخرى للهجوم، متهمة أدلشتاين بـ"توجيه سيف القانون نحو أولئك الذين يضحّون بأنفسهم من أجل دراسة التوراة".
موقف المعارضة
وفي مؤتمر أقيم صباح اليوم، قال، بيني غانتس: "أنا أتحدث مع الجميع، بما فيهم أدلشتاين. واضح أن التغيير يجب أن يحدث. بعد الانتخابات سنعمل على صياغة نموذج خدمة جديد يشمل كل مكونات المجتمع."
خلفية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى النقاش حول قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو ملف حساس في إسرائيل، يُعيد في كل دورة برلمانية الخلافات بين الأحزاب الدينية والعلمانية. ومع اقتراب المحكمة العليا من فرض صيغة جديدة تلزم بالتجنيد، يسعى أدلشتاين لتمرير قانون يفرض عقوبات على من يرفض الخدمة، ما ترفضه الأحزاب الحريدية بشدة.