كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولا رفيعا في جهاز الأمن العام (الشاباك) شارك في تهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل مبالغ مالية طائلة، بلغت وفق ما نُشر نحو 6.5 ملايين شيكل.
وبحسب تقارير نقلتها وسائل اعلام عبرية، فقد قُدمت لائحة اتهام ضد المسؤول، الذي لم تُكشف هويته حتى الآن، إلا أن تفاصيلها لم تُنشر رسميا، فيما لم يصدر عن الشاباك أي تعليق على القضية حتى اللحظة.
شبكة تهريب منظمة
وتعود فصول القضية إلى 4 فبراير، حين قدمت نيابة لواء الجنوب لوائح اتهام ضد 12 مواطنا، بينهم جنود احتياط، بتهم تهريب بضائع محظورة من إسرائيل إلى قطاع غزة مقابل أرباح بملايين الشواكل.
وفي اليوم التالي، قُدمت لوائح اتهام إضافية ضد بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك، وأبيئيل بن دافيد (31 عاما)، وأمير دوف هلفرين (38 عاما).
ووفقا للوائح الاتهام، فإن 15 متهما، بينهم مدنيون وجنود احتياط، شاركوا في تهريب بضائع محظورة إلى داخل قطاع غزة خلال فترة الحرب، مقابل أرباح ضخمة. ونُسبت إليهم تهم مساعدة العدو في زمن الحرب، وتنفيذ عمليات في ممتلكات لأغراض "إرهابية"، والحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف مشددة، إضافة إلى تقديم رشاوى.
وتشير المعطيات إلى أن عمليات التهريب جرت عبر معابر، من بينها معبر رفح، مستغلة إدخال شاحنات مساعدات وبضائع إلى القطاع.
اسم نائب رئيس بلدية كريات غات يتردد
وبحسب ما نشره الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن نائب رئيس بلدية كريات غات، يغال فينبرغر، ورد اسمه في إفادات بعض المتهمين. وأظهرت محاضر التحقيق أن عددا منهم وصفه بأنه "حلقة وصل" مطلعة على تفاصيل العملية، بل وادعى بعضهم أنه شارك فعليا في التهريب.
وتواصل السلطات الإسرائيلية التحقيق في القضية التي تُعد من أخطر قضايا الفساد والتهريب المرتبطة بفترة الحرب، في ظل صمت رسمي من جهاز الشاباك بشأن الاتهامات الموجهة لأحد مسؤوليه.