تُعقد اليوم في مكتب رئيس الحكومة جلسة مهمة بمشاركة مدراء عامين لعدة وزارات، بهدف الحسم النهائي لمصير الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وذلك بعد فشل محاولات كان يقودها كل من الوزيرين سابقًا وما يُعتبر محاولة استحواذ على تلك الميزانيات.
وتأتي هذه الخطوة في مناخ سياسي مشحون، مع ضغوط نيابية ومحلية من أجل ضمان تمويل المشاريع والخدمات في البلدات العربية، بعد سنوات من الإهمال وعدم المساواة بحسب ممثلين عن المجتمعات العربية.
الطيبي: الحكومة تتجاهل الجريمة بالمجتمع العربي
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
07:37
أصوات احتجاج نيابية ومحلية ضد تجاهل قضايا العرب بعد الحرب
في حديث لراديو الناس مع عضو الكنيست د. أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير أعرب عن استياء حاد من تجاهل الحكومة المطول لقضايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، رغم انتهاء الحرب. وقال: "رأينا أمورًا تُثار في ردود وتحريض، لكن ما لم نسمع أي خطاب حقيقي أو خطة لمكافحة العنف أو لمعالجة الفقر. حتى اليوم لم نشعر بأن هناك نية جدية للاستجابة لمطالبنا".
وأضاف أن مطلب الميزانيات جزء أساسي لإتاحة الفرصة لتنفيذ برامج وقائية واجتماعية. وأوضح أن أكثر من 290 مليون شيكل خصّصت لعام 2025 من مصادر مختلفة لمصلحة المجتمع العربي، لكن هناك مخاوف جدية من تحويل هذه الأموال إلى وزارات لا ترى في تطوير البلدات العربية أولوية.
تمثيل محلي يستعد للدفاع عن الميزانيات
وفي مداخلة لمازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قال إن رؤساء السلطات المحلية العربية سيحضرون الاجتماع اليوم بدافع الحفاظ على حق سكانهم في المساواة بالخدمات.
وأضاف أن البلدات العربية تعاني من نقص حاد في البنى التحتية، الخدمات الاجتماعية، والنظافة وغيرها من الشؤون الأساسية، مؤكدًا أن أي نقص في التمويل سيؤدي إلى تراجع ملموس في مستوى الحياة، خصوصًا في بلدات تواجه ضغوطًا اجتماعية واقتصادية.
غنايم: لن نسمح بالاستحواذ على الميزانيات
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
07:20
ميزانيات مرهونة بمن سينفذها وخطر العودة إلى الصفر
بحسب ما نقل الطيبي وغنايم، الميزانيات المتاحة ليست كلها مضمونة، فبعضها مرتبط بقرارات وزارية أو بموافقة ستُحدد في الاجتماع اليوم. ورغم أن بعض وزارات مثل الثقافة والرياضة أعلنت استعدادها لاستثمار ميزانيتها المخصصة، يبقى السؤال حول توزيع الأموال بشكل عادل ودائم، وليس كصفقات انتخابية مؤقتة.
وأكد المتحدثون أن المجتمع العربي يطالب بـ عدالة توزيع الموارد وليس بالمساعدات المؤقتة، وأن الأرقام التي تُقدّر بمئات ملايين الشواكل ليست مبالغًا بها مقارنة بخدمات البلدات والاحتياجات الملحة للشباب والفئات الضعيفة.
ماذا ينتظر اليوم؟
- قرار نهائي حول توزيع ميزانية 2025 المخصصة للمجتمع العربي
- تحديد الجهات التنفيذية المسؤولة عن الإنفاق: وزارات أم سلطات محلية؟
- ربما إعلان عن خطة شاملة لمعالجة العنف والجريمة عبر دعم برامج مجتمعية في البلدات العربية
إذا تم تمرير القرار كما هو، فقد يشهد العام المقبل انفراجة في مشاريع بنى تحتية، تشغيل، تعليم، ونشاطات شبابية تمس حياة آلاف المواطنين. أما إذا فشلت الجلسة، فإن الشارع العربي مرشح لتصعيد المطالب وربما خطوات احتجاجية.