أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عزمه إنهاء خدمة فرق التأهب والطوارئ المحلية في بلدات شمال البلاد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك في أعقاب وقف إطلاق النار الأخير والتغييرات التي طرأت على التقديرات الأمنية في المنطقة.
وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فقد أُبلغت فرق التأهب في الشمال بقرار تسريح أفرادها وقادتها بعد الانتقال إلى مستوى تأهب يُصنف ضمن الحالة الأمنية "الخضراء"، والتي تعني العودة إلى نمط الحياة الاعتيادي الكامل.
ووفق القرار، ستبدأ إجراءات إنهاء الخدمة والتنظيم اللوجستي لقوات الاحتياط المشاركة في فرق التأهب يوم الخميس المقبل، على أن يُستكمل تسريح جميع العناصر العاملة في هذه الأطر الأمنية بحلول يوم الأحد.
ويأتي القرار بعد ساعات من الإعلان عن رفع القيود المفروضة على بلدات خط المواجهة في الشمال، وفي ظل سريان وقف إطلاق النار الذي أُعلن عقب التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.
"الجيش يملك حرية عمل كاملة في جنوب لبنان"
في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن الجيش سيواصل الاحتفاظ بحرية عمل كاملة في جنوب لبنان، قائلاً إن التعليمات الموجهة إلى الجيش لم تتغير، وإن القوات الإسرائيلية ستواصل إحباط أي تهديد مباشر أو محتمل ضدها أو ضد سكان الشمال.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في ما وصفه بـ"الحزام الأمني" في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة الأمنية ذلك، بهدف حماية سكان الشمال ومواطني الدولة.
إضافة 9 بلدات إلى خط المواجهة
وفي موازاة هذه التطورات، أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رؤساء السلطات المحلية بقرار الاعتراف رسميًا بتسع بلدات إضافية كـ"بلدات خط مواجهة"، وهي: كسرى-سميع، بيت جن، ميرون، بر يوحاي، صفصوفة (كفر حوشن)، أور هغانوز، يسود همعلاه، شديه إليعازر وحولتا.
وأوضح كاتس أن هذه البلدات ستنضم إلى قائمة التجمعات السكانية المستحقة للمساعدات والامتيازات الحكومية المخصصة للمناطق الحدودية، معتبرًا أن القرار يشكل اعترافًا بمكانتها الأمنية وبالدور الذي يؤديه سكان الشمال في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة.
وتأتي هذه الخطوات في وقت أُعلن فيه عن إنشاء آلية دولية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، بوساطة قطرية وباكستانية، يُتوقع أن تحل محل الآلية السابقة التي كانت تضم إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا وقوات اليونيفيل، وسط نقاشات إسرائيلية حول تداعيات التغيير في تركيبة الجهات المشرفة على الاتفاق.