اقر الكنيست صباح اليوم الخميس، التصويت على اقتراح القانون لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءتين الثانية والثالثة، وصوت الى جانب القرار 67 عضوا، فيما انسحبت المعارضة من الجلسة عند بدء التصويت.
فيما اعلنت نقابة المحامين في وقت سابق، انها ستتقدم بالتماس للمحكمة العليا ضد القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الكنيست القادمة، واعتبرته ابرز قوانين الانقلاب القضائي. وفق الاعلان.
وبحسب القانون الجديد، ستضم لجنة اختيار القضاة 9 أعضاء، وهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان فيها، اضافة الى ترأس وزير القضاء للجنة، إضافة الى تعيين وزير قبل الحكومة للجنة.
كما وأقرت الكنيست تعيين عضوي كنيست يتم اختيارهما من قبل الحكومة والمعارضة ليمثلهما. إضافة الى ممثلي جمهور من محامين حاصلين على مؤهلات قاض بالمحكمة العليا، يتم اختيارهم من قبل المعارضة والائتلاف حسب المعايير اللازمة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس نقابة المحامين، المحامي عميت بيخر، في التظاهرة أمام مبنى الكنيست مساء الامس، أن الحكومة تسعى لإخراج النقابة من لجنة تعيين القضاة بسبب مواقفها لمنع السيطرة السياسية على الجهاز القضائي
النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة تعقيبًا على قانون الانقلاب القضائي: "ليس هناك خط أحمر إلّا وتتجاوزه حكومة نتنياهو. هذه المرّة تسارع الحكومة في تشريع قانون تغيير لجنة اختيار القضاة، وهو أحد القوانين المركزيّة الّتي يسعى نتنياهو واليمين لتشريعها والسيطرة نهائيًّا على جهاز القضاء. بالنسبة لنا، منذ عام 2011 كان تمثيلنا كمجتمع عربي حاضرًا في هذه اللجان، لكن مع هذا التغيير، يتم سحب تمثيل نقابة المحامين وتحويله إلى السياسيّين والسلطة التشريعيّة، ممّا يعني يقينًا غياب تمثيلنا كعرب عن لجنة اختيار القضاة. هناك خطر حقيقي على استقلاليّة الجهاز القضائي في المرحلة القادمة في حال تمّ إقرار هذا القانون نهائيًّا، وحكومة نتنياهو تمضي دون تردّد في إضعاف المؤسّسات الديمقراطيّة وإقصاء الأصوات المستقلّة، ويبدو أنّنا بتنا اقرب ما يكون لدولة دكتارتوريّة محكومة بأيدي اليمين العنصري الإقصائي"