أعلنت السلطات الإيطالية عن فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عقب أحداث "أسطول غزة"، فيما تقدّم محامون ومنظمات حقوقية وخبراء في القانون الدولي بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتوسيع التحقيق الجاري ضد إسرائيل، ليشمل أيضًا أحداث الأسطول الذي أبحر في أيار/ مايو الماضي، عقب الاعتداءات والإهانات بحق ناشطين شاركوا فيه، بينهم توثيق الفيديو الذي ظهر فيه بن غفير.
وبحسب الطلب المقدم إلى المحكمة، فإن نحو 428 ناشطًا من 44 دولة شاركوا في الأسطول الذي ضم قرابة 50 سفينة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة ونقل "رسالة إنسانية". وقال مقدمو الطلب إن قوات إسرائيلية سيطرت على السفن في المياه الدولية يوم 18 أيار/ مايو واحتجزت المشاركين.
وأشار مقدمو الطلب إلى أن عددًا من الناشطين تعرضوا خلال احتجازهم لـ"اعتداءات جسدية وضرب وإهانات"، مطالبين بإدراج هذه الادعاءات ضمن التحقيق القائم بشأن "الوضع في فلسطين"، والذي يشمل شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ حزيران/ يونيو 2014.
كما أشار الطلب إلى مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ظهر فيه خلال متابعة التعامل مع المشاركين في الأسطول، وقال مقدمو الطلب إن الفيديو يثير "تساؤلات بشأن طريقة تعامل السلطات مع المعتقلين".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي الاستئناف الإسرائيلي المتعلق بمبدأ "التكاملية"، فيما بقيت مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت سارية. من جهتها، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، وقالت إن "هذه سياسة متنكرة بغطاء القانون الدولي".