تثير فترات الخدمة العسكرية الطويلة والمتكررة مخاوف اقتصادية متزايدة لدى جنود الاحتياط، خصوصًا أولئك الذين طرأ تغيير على رواتبهم أو وظائفهم قبل استدعائهم أو خلال فترة الخدمة، إذ قد لا يعكس التعويض المدفوع لهم دخلهم الحالي بصورة كاملة.
وتعتمد مخصصات خدمة الاحتياط، في حالات مختلفة، على الأجر المسجل لدى التأمين الوطني خلال فترة مرجعية سابقة. وقد تنشأ فجوة عندما يحصل الموظف على زيادة في راتبه أو ينتقل إلى وظيفة جديدة، بينما يستمر احتساب التعويض وفق بيانات أقدم لا تمثل دخله الفعلي الجديد.
وتنص تعليمات التأمين الوطني على أن الموظف الذي ارتفع راتبه بأكثر من 20% قد يحتاج إلى تقديم مطالبة إضافية للحصول على الفارق المستحق، عبر صاحب العمل. ولذلك فإن نسبة 20% تمثل عتبة إجرائية في احتساب الفروقات، ولا تعني بالضرورة أن جميع جنود الاحتياط يخسرون هذه النسبة من أجورهم.
وتزداد الصعوبة بالنسبة إلى المستقلين وأصحاب المصالح الصغيرة، إذ لا تقتصر خسارتهم المحتملة على قيمة التعويض المباشر، بل تشمل توقف النشاط التجاري، وتأجيل المشاريع، وفقدان الزبائن، وصعوبة المحافظة على استمرارية المصلحة خلال الغياب المتكرر.
كما يمكن أن تنعكس فترات الخدمة الطويلة على المسار المهني للموظفين، من خلال فقدان فرص الترقية أو التدريب، وتأجيل الانتقال إلى وظائف جديدة، وتراجع القدرة على المشاركة في مشاريع طويلة الأمد، حتى عندما يحصل الجندي على التعويض الأساسي عن أيام غيابه.
وتدفع هذه التعقيدات إلى مطالبات بتبسيط آلية تقديم المطالبات، وتحديث بيانات الأجر بصورة أسرع، وضمان ألا يتحول أداء الخدمة العسكرية إلى مصدر لخسائر مهنية واقتصادية طويلة الأمد يتحملها الجندي وعائلته وحدهما.