دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية يومه الثالث الجمعة، وسط استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن تمويل الميزانية. ويتركّز النزاع على مسألة تمديد الدعم الإضافي لمشتركي برنامج "أوباماكير" الصحي، إذ يطالب الديمقراطيون بتجديده بينما يصر الجمهوريون على تمرير قانون تمويل قصير الأمد من دون هذه الإضافة.
خلافات داخل الكونغرس
بحسب شبكة "سي إن إن"، يُتوقّع أن يصوّت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مجددًا ضد مشروع قانون جمهوري لتمويل قصير المدى، ما يعني أن الإغلاق قد يمتد إلى الأسبوع المقبل. ولا يتوقع أن يعقد المجلس جلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن غادر بعض المشرعون واشنطن منتصف الأسبوع لإحياء يوم الغفران اليهودي.
ترامب يعتبر الإغلاق فرصة "غير مسبوقة" لاقتطاع ميزانيات خصومه الديمقراطيين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس إن الديمقراطيين منحوه "فرصة غير مسبوقة" لتقليص وكالات فدرالية، في ظل استمرار إغلاق الحكومة لليوم الثالث، ملقيًا باللوم عليهم في تعطيل المفاوضات.
تهديدات بتسريح آلاف الموظفين
وحذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من إمكانية الإعلان عن تسريح آلاف الموظفين الحكوميين بدءًا من الجمعة، مشيرةً إلى أنها أعدّت قائمة بالوكالات المستهدفة بالتقليص. وأوضحت أنّ الوكالات والأنشطة "الأساسية" فقط تواصل عملها، فيما أوقفت الحكومة تمويل مشروعات كبرى، من بينها مشاريع للبنية التحتية في شيكاغو ونيويورك بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار دولار.
الجدل حول "أوباماكير"
في المقابل، أظهر استطلاع حديث لمؤسسة KFF أنّ أكثر من ثلاثة أرباع الأميركيين، بينهم نسبة كبيرة من الجمهوريين، يؤيدون تمديد الدعم الإضافي لمشتركي "أوباماكير". وحذرت المؤسسة من أن عدم تجديد هذه المساعدات قد يؤدي إلى مضاعفة أقساط التأمين الصحي ابتداءً من عام 2026، ما قد يدفع ملايين الأميركيين للتخلي عن تغطيتهم.
تأجيل تقرير الوظائف الأميركية بسبب الإغلاق الحكومي يثير قلقًا اقتصاديًا
ثلاثة أيام على الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ولا يقتصر تأثيره على تعطيل المؤسسات الفدرالية، بل يمتد ليحجب بيانات حيوية حول وضع سوق العمل والاقتصاد. فقد كان من المقرر أن تنشر وزارة العمل تقريرها الشهري عن الوظائف صباح الجمعة، إلا أن الإغلاق حال دون ذلك، مما زاد من ضبابية المشهد الاقتصادي.
بيانات غائبة في وقت حرج
الاقتصاديون كانوا يترقبون أرقام سبتمبر لتقييم تباطؤ سوق العمل وارتفاع البطالة وتفاقم التضخم. غير أن غياب التقرير يجعل صناع القرار “يُحلّقون بلا بيانات”، كما قالت إريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصاءات العمل. وأوضحت أن هذه المرة تختلف عن إغلاقات سابقة، لأن الاقتصاد الأميركي يبدو عند مفترق طرق، مع مؤشرات على تباطؤ التوظيف وتراجع خطط التوظيف إلى أدنى مستوى منذ 2009.
تداعيات على الاحتياطي الفدرالي والاقتصاد
وزارة العمل أكدت أن جمع البيانات سيتوقف طوال فترة الإغلاق، ما قد يؤخر كذلك تقارير التضخم في أكتوبر وبيانات النمو للفصل الثالث. غياب هذه المؤشرات يضع مجلس الاحتياطي الفدرالي في “موقف بالغ الصعوبة”، بحسب خبراء، وهو يستعد لاجتماع لاحق هذا الشهر لبحث أسعار الفائدة.
تأثير محتمل على النمو
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت حذّر من أن استمرار الإغلاق قد يوجّه “ضربة للنمو وللاقتصاد العامل”، فيما أشار اقتصاديون إلى أن كل أسبوع إغلاق يخصم 0.2% من الناتج المحلي. وفي حين أظهر مؤشر S&P 500 ارتفاعًا قياسيًا، فإن قطاعات كالسياحة حذرت من خسائر قد تصل إلى مليار دولار أسبوعيًا، مع مخاطر اتساع القلق لدى المستثمرين إذا طال أمد الأزمة.