تتواصل الخلافات داخل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على خلفية قضية رفع تمثيل الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة في المجلس المركزي، بعد أن أرسلت قيادة الحركة 11 اسمًا بدلًا من 10 كما جرى الاتفاق عليه سابقًا.
خلاف جديد رغم التفاهمات
وبحسب مصادر في لجنة المتابعة، فإن هذا التطور أعاد التوتر إلى المشهد الداخلي بعد التوصل مؤخرًا إلى تسوية تنص على رفع تمثيل الحركة والموحدة إلى 10 أعضاء فقط في المجلس المركزي، ضمن التفاهمات التي شارك فيها ممثلو الحركة الإسلامية والموحدة داوود عفان ونمر أبو اللوز.
وأكدت المصادر أن "الطرفين أعلنا في الجلسة قبول التسوية أمام جميع الحضور، ولا يُفهَم سبب التراجع عنها الآن"، على حد تعبيرها.
بيان رسمي من لجنة المتابعة
وفي بيان صادر عن سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة ولجنة الانتخابات المكلفة من المجلس المركزي العام، تم التأكيد على موعد انتخابات رئاسة لجنة المتابعة يوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بين الساعة 12:00 ظهرًا حتى 17:00 مساءً.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية 50% + 1، ستُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات يوم السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني من الساعة 12:00 حتى 15:00.
كما نص البيان على:إقرار إضافة عضوين ممثلين عن الحركة الإسلامية والموحدة “حفاظًا على وحدة لجنة المتابعة واستمرار العمل المشترك، وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي”.
إعداد سجل الناخبين خلال 24 ساعة، ومنع أي تعديل لاحق عليه.
تمكين جميع المرشحين من الاطلاع على سجل الناخبين والحصول على نسخة منه.
وأكد البيان أن جميع القرارات جاءت “حرصًا على نزاهة العملية الانتخابية ووحدة العمل الوطني”.
موقف الموحدة
حتى هذه اللحظة رفضت القائمة العربية الموحدة التعقيب على الأنباء المتعلقة بإرسالها 11 مندوبًا بدلًا من 10، رغم أن وثيقة رسمية موقعة باسم الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة أُرسلت إلى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، وتضمنت قائمة من 11 اسمًا بدلًا من العدد المتفق عليه.
أزمة مفتوحة
وبحسب مصادر داخل لجنة المتابعة، فإن هذه الخطوة قد تُعيد النقاش حول التمثيل والتوازن داخل اللجنة، خصوصًا في ظل ما يُعتبر محاولة من الحركة الإسلامية والموحدة لتوسيع نفوذها في المجلس المركزي قبل موعد الانتخابات القادمة لرئاسة لجنة المتابعة.