تهدف الخطة الجديدة، التي تقودها وزيرة المواصلات ميري ريغف، إلى تمكين الدفع المباشر داخل المواصلات العامة باستخدام بطاقات الاعتماد مباشرة، على غرار ما هو معمول به في دول عديدة حول العالم، من خلال تمرير بطاقة الاعتماد أو تطبيق الهاتف المربوطة به عند الصعود على متن الحافلة أو القطار،حيث سيتم تسجيل عملية الدفع، ثم تُحسب تلقائيًا في نهاية اليوم أو الشهر أقل تكلفة ممكنة للمستخدم، سواء كانت على أساس رحلة واحدة أو اشتراك يومي أو شهري، بحيث لا يضطر المسافر مسبقًا إلى اختيار الاشتراك الأنسب له.
ووفقًا لموقع كالكاليست الذي نشر تفاصيل الخطة الجديدة، فإنّها تصب في مصلحة مستخدمي بطاقات الاعتماد، بينما قد يواجه مستخدمو بطاقات “راف كاف” تعقيدات كثيرة تجعل تجربة السفر أقل كفاءة وأكثر كلفة. فنظرًا لأن بطاقة “راف كاف” — سواء كانت شخصية أو مجهولة الهوية — لا ترتبط ببطاقة اعتماد، فلن يكون بالإمكان احتساب التكلفة الأقل تلقائيًا. وبدلاً من ذلك، يتعين على المسافر تعبئة البطاقة مسبقًا، ثم دفع الأجرة الفعلية عند كل ركوب للباص أو القطار، ثمّ في نهاية اليوم أو الشهر، يمكنه التوجه إلى نقطة بيع أو التواصل مع المفتش الموجود في وسائل النقل لاسترجاع الفارق، وهو أمر يتطلب وقتًا وجهدًا، وقد لا يقوم به كثيرون.
ووفقًا للنظام الجديد، حتى الرحلات القصيرة التي تستمر أقل من عشر دقائق — والتي يُفترض ألا تُحتسب كرحلة جديدة — ستفرض على مستخدم “راف كاف” تمرير البطاقة والدفع مرة أخرى. وهذا يعني أن البطاقة يجب أن تكون مشحونة مسبقًا بمبلغ كبير من المال، ومن المرجّح أن العديد من الركّاب سينسون أو سيُخطئون في توقيت الخصم، ما سيؤدي إلى بقاء أرصدة مالية كبيرة في خزينة وزارة المواصلات، كما أن التوجه إلى المفتش يمكن أن يتم فقط أثناء الرحلة على متن وسيلة النقل، وهو حل غير عملي وقد يكون غير مريحًا للكثيرين، خاصة عند وجود اكتظاظ، أو إن كانت محطة نزولهم قريبة.
مسؤولون في وزارة المواصلات عبّروا لموقع كالكاليست عن مخاوفهم من تعقيد النظام الجديد على مستخدمي “راف كاف”، وتوقعوا أن يتسبب في خسائر مالية للكثير من المسافرين، خصوصًا أولئك الذين لن يتمكنوا من فهم آلية “الخصم اللاحق” أو تطبيقها بشكل سليم. وقال أحدهم: “ما يُطلب من الناس فعله يشبه التنسيق الضريبي اليومي أو الشهري. كم من المسافرين سيفهمون هذا؟ الشفافية والبساطة هما الأساس، والنظام الجديد يفتقر لكليهما”.
وزارة المواصلات من جهتها لم تصدر حتى اللحظة توضيحًا رسميًا، لكنها أكدت في بيان لاحق أنها تدرس باستمرار سبل تحسين أنظمة الدفع في المواصلات العامة، بما يشمل عرض خطط جديدة للنقاش.