في ختام جلسة استمرت أكثر من عشر ساعات، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، فجر الجمعة، على خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة شديدة من رئيس الأركان إيال زامير وتحذيرات من تداعيات كارثية على حياة المحتجزين واستنزاف الجيش.
في بيان رسمي صادر عن ديوان نتنياهو،جاء أن الجيش "سيستعد للسيطرة على مدينة غزة مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين خارج مناطق القتال"، مؤكدًا أن الكابينت تبنى خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، تشمل:
- نزع سلاح حماس
-استعادة جميع المحتجزين (أحياءً وأمواتًا)
-تجريد القطاع من القدرات العسكرية
-فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة
- إقامة حكم مدني بديل لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية
رغم أن البيان الرسمي لم يستخدم مصطلح "احتلال"، واستعاض عنه بكلمة "السيطرة" لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية عن السكان، إلا أن مصادر رفيعة أكدت أن المقصود هو احتلال فعلي ومباشر.
معارضة من رئيس الأركان ومواجهات داخل الاجتماع
رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، كان المعارض الأبرز للخطة، محذرًا من أن "العملية ستؤدي إلى تهجير مليون فلسطيني، دون وجود خطة إنسانية بديلة"، وأشار إلى أنه "لا يمكن ضمان سلامة المحتجزين في حال اقتحام المناطق الحساسة".
في مشادة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قال زامير ساخرًا: "أنصحكم بحذف إعادة المحتجزين من أهداف العملية"، ما أثار غضب الوزراء.
ورد بن غفير: "نحن نريد الحسم، الجيش عليه تنفيذ قرارات القيادة السياسية"، فيما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن "الحديث عن صفقة تبادل هو بمثابة استسلام".
الخطة تبدأ بمدينة غزة، والموعد الرمزي: 7 أكتوبر
بحسب قرار الكابينت، من المقرر أن تبدأ العملية باحتلال مدينة غزة، على أن يتم إخلاء السكان المدنيين حتى 7 أكتوبر – وهو تاريخ رمزي لهجمات "السابع من أكتوبر".
بعد الإخلاء، سيفرض الجيش طوقًا مشددًا على من تبقى من عناصر حماس داخل المدينة، على أن تُدار العملية بشكل تدريجي.
نتنياهو: نريد النصر لا ترسيخ حماس
خلال الاجتماع، دافع نتنياهو عن خطته بقوله: "لا أريد إبقاء حماس، بل الانتصار عليها"، واعتبر أن سياسة القتال الحالي فشلت في استعادة المحتجزين.
وفي مقابلات صحفية سبقت الاجتماع، قال إن "إسرائيل لا تسعى لضم غزة، بل لنقل السيطرة إلى أطراف عربية"، وأضاف: "نحن والناس في غزة رهائن لدى حماس".
انقسام داخلي ورسائل متناقضة من حماس والوسطاء
أفادت مصادر في فريق التفاوض أن حماس أظهرت مرونة في العودة إلى المفاوضات، لكن وزراء في الكابينت اعتبروا ذلك "تكتيك تأخير" هدفه إنقاذ الحركة من الحسم العسكري.
من جانبها، ردت حماس على إعلان نتنياهو، وقالت إن "خطة الاحتلال تكشف النية لمواصلة الإبادة والتهجير"، وأكدت أن غزة "لن تُحتل مجددًا، والثمن سيكون فادحًا".
أستراليا تُحذّر من احتلال غزة: "سيُفاقم الكارثة الإنسانية ويخالف القانون الدولي
في أول ردّ دولي على مصادقة الكابينت الإسرائيلي على خطة احتلال قطاع غزة، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن معارضة بلادها الشديدة للخطة، مؤكدة أنها "ستفاقم الكارثة الإنسانية المتدهورة أصلًا في غزة وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي".
وقالت وونغ في بيان رسمي: "نحث إسرائيل على عدم المضي قدمًا في مسار الاحتلال والسيطرة الكاملة على القطاع"، مضيفة أن "الحل الوحيد لضمان سلام دائم هو تطبيق مبدأ الدولتين".
لابيد: "خطة الكابينت كارثة ستقود لما يريده حماس"
من جانبه، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار الكابينت بشدة، واصفًا إياه بـ"الكارثة التي ستقود إلى ما تريده حماس تمامًا".
وقال لابيد: "القرار فُرض بعكس رأي المؤسسة الأمنية والجيش، وجرّ بن غفير وسموتريتش رئيس الحكومة إلى مغامرة غير محسوبة ستؤدي إلى مقتل المختطفين، وسقوط عدد كبير من الجنود، وتكبد عشرات المليارات، وتفجّر أزمة دبلوماسية كبرى".
وأضاف: "هذا تمامًا ما تريده حماس — أن تنجرّ إسرائيل إلى احتلال عديم الجدوى، لا أحد يعرف إلى أين سيقود".