شهدت بلدة عبلين صباح اليوم عملية هدم لمنزل تعود ملكيته لعائلة ناصر علي موسى، ترافقت مع اعتقال عدد من أبناء صاحب المنزل، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة وانتقادات للجهات الرسمية بشأن التعامل مع ملف التخطيط والترخيص.
تنفيذ الهدم واعتقال أفراد من العائلة
وبحسب المعطيات المتداولة، نفذت السلطات المختصة عملية هدم المنزل في ساعات الصباح، فيما قامت قوات الشرطة باعتقال أبناء صاحب المنزل خلال تنفيذ الإجراءات، دون أن تتضح على الفور جميع ملابسات الاعتقالات أو مدتها.
رفض منح مهلة إضافية للعائلة
وقال مدير مركز مساواة، جعفر فرح، إن فحصًا أجراه المركز أظهر أن النيابة العامة رفضت طلب العائلة الحصول على مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات التخطيطية المتعلقة بالأرض.
وأوضح أن العائلة سعت خلال الفترة الأخيرة إلى استكمال عملية نقل الأرض من نطاق نفوذ عبلين إلى نطاق نفوذ شفاعمرو، بهدف إنهاء إجراءات التخطيط والحصول على التراخيص اللازمة للمنطقة.
محاولات لتسريع إجراءات التخطيط
وأشار فرح إلى أن العائلة كانت قد باشرت في اتخاذ خطوات عملية لتسريع إجراءات التخطيط والتنظيم، في محاولة لتسوية الوضع القانوني للأرض والمنزل، إلا أن رفض منحها وقتًا إضافيًا حال دون استكمال هذه المساعي قبل تنفيذ قرار الهدم.
انتقادات لسياسات الهدم
وفي تعليقه على الحادثة، اعتبر فرح أن ما جرى يندرج ضمن موجة متواصلة من عمليات الهدم التي تشهدها البلدات العربية في مناطق النقب والجليل والمثلث، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتكرر بصورة شبه يومية.
وأضاف أن مواجهة هذه السياسات تتطلب تحركًا شعبيًا واسعًا إلى جانب المسار القانوني، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الإجراءات القضائية وحدها لا يكفي، وفق تقديره، لوقف عمليات الهدم أو الحد منها.
دعوات لمتابعة القضية
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل حول قضايا البناء والتنظيم والتخطيط في البلدات العربية، وسط مطالبات متكررة بمنح السكان فرصًا أوسع لاستكمال إجراءات الترخيص وتوسيع مسطحات النفوذ بما يتلاءم مع احتياجات النمو السكاني والتطوير العمراني.