تلقى نحو خمسين محلًا تجاريًا في مدينة قلنسوة أوامر إخلاء فوري خلال اليومين الماضيين، بذريعة الاستخدام غير القانوني للأراضي المصنفة كأراضٍ زراعية، وفقًا لما تدّعيه السلطات الرسمية. وتشمل الأوامر ورشات عمل وكشكًا ومصالح قائمة منذ سنوات في المنطقة الصناعية الواقعة على شارع 564 المعروف محليًا بـ"شارع قلنسوة الثانية".
عبد الفتاح ناطور صاحب محل تجاري
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
04:45
أصحاب المحلات: لا حلول ولا بدائل
وفي حديث خاص لراديو الناس ضمن غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني، قال عبد الفتاح ناطور، أحد أصحاب الورش المهددة بالإخلاء:"نتلقى هذه الأوامر بشكل مفاجئ. يقولون لنا: أمامكم شهر لإخلاء المحل. نسألهم عن البديل فيقولون: هذا ليس من اختصاصنا"، مضيفًا: "هذه ليست مجرد محلات، بل مصدر رزق لعشرات العائلات".
وتابع ناطور قائلاً إنّ معظم أصحاب المحلات سبق وتوجهوا إلى البلدية، التي وعدت بالشروع في تخطيط جديد، لكن "حتى الآن لا خطوات ملموسة على الأرض"، بحسب تعبيره. وأضاف:"هناك شعور عام بأننا تُركنا لمصيرنا. البعض اضطر لإغلاق محله ودفع غرامات، وآخرون متمسكون بمكانهم لأنه لا يوجد أي خيار آخر".
عضو بلدية قلنسوة أحمد غزاوي
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
04:49
عضو البلدية أحمد غزاوي: نتعامل مع الملف بجدية وهناك قرارات ميدانية للتخطيط
من جهته، قال عضو بلدية قلنسوة ورئيس اللجنة الشعبية سابقًا، أحمد غزاوي، لراديو الناس إنّ القضية قديمة ومتابعة منذ سنوات، وتمثل جزءًا من سياسات ممنهجة تستهدف المجتمعات العربية في قضايا الأرض والتنظيم.
"نحن لا نتعامل مع الأمر كمجرد إشكال قانوني، بل كقضية سياسية تمسّ المئات من العائلات. تمت المصادقة في البلدية على قرارات رسمية للبدء بتخطيط جديد، وخلال أيام ستُطرح مناقصة لاختيار مكتب تخطيط للمشروع"، أوضح غزاوي.
وأضاف أن البلدية عقدت عدة جلسات مع المتضررين ومحاميهم، وتم الاتفاق على مسار عمل قانوني وتخطيطي متكامل، مضيفًا أن ملف القرارات والتفاصيل بات في عهدة المحامي ليتابع الإجراءات القضائية اللازمة.
غياب البنية الصناعية المنظمة وتأخر التخطيط
يأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه قلنسوة، كغيرها من البلدات العربية، من نقص حاد في مناطق التنظيم والبنية التحتية الصناعية، ما يدفع عشرات المشاريع للعمل في أراضٍ مصنفة كزراعية أو بدون تراخيص واضحة. ويؤكد المتضررون أن غياب الحلول البديلة هو ما يجعل أوامر الإخلاء كارثية من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام اللقاء، دعا عبد الفتاح ناطور رئيس البلدية وأعضاءها إلى "تحمّل المسؤولية السياسية والاجتماعية"، والعمل الفوري على تسوية أوضاع المحلات وتوسيع مناطق النفوذ الصناعي قبل فوات الأوان.