كشفت شرطة إسرائيل، في نشرٍ أولي، عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 71 عامًا بشبهة ابتزاز رئيس مجلس محلي في منطقة الشمال، في قضية وُصفت بأنها ذات خطورة عامة خاصة.
وبحسب معطيات التحقيق، شغل المشتبه في السابق عدة مناصب عامة، من بينها رئيس مجلس محلي، عضو مجلس، ومدير فرع بنك، كما أدار شركة قدّمت خدمات جباية مالية للمجلس المحلي. ووفق الشبهات، بعد إنهاء التعاقد مع شركته، بدأ المشتبه بتهديد رئيس المجلس الحالي، عبر نشر تسجيلات ومواد حساسة، في محاولة للضغط عليه بهدف إعادة التعاقد.
"تفاصيل شخصية ومحرِجة"
وأفادت الشرطة أن التهديدات شملت، بحسب الشبهات، تلميحات بكشف تفاصيل شخصية ومحرِجة، على خلفية مزاعم تتعلق بعلاقة رومانسية، في حال عدم الاستجابة لمطالبه. وأكدت الشرطة في طلبها أن الحديث يدور عن نمط عمل خطير، مع وجود خشية حقيقية من عرقلة سير التحقيق، خاصة في ظل تعدد إجراءات التحقيق ووجود شهادات لم تُجبَ بعد.
كما شددت الشرطة على أن القضية تحمل أبعادًا عامة حساسة، نظرًا لكون المشتكي رئيس مجلس محلي في منصبه، معتبرة أن أي محاولة لابتزاز شخصية عامة تمسّ بثقة الجمهور وتبرّر استمرار الاعتقال لغرض استكمال التحقيق.
في المقابل، قال محامو الدفاع إن المشتبه شخص نِظامي، تعاون مع المحققين منذ لحظة اعتقاله، مشيرين إلى أن جميع المواد ذات الصلة صودرت من قبل الشرطة، ما ينفي—وفق ادعائهم—وجود مبرر لمواصلة احتجازه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إحالة المشتبه إلى الحبس المنزلي لمدة ستة أيام، مع فرض حظر تام على التواصل مع المشتكي. من جهتها، اعتبرت الشرطة القرار متساهلًا، وطلبت تجميد تنفيذه، معلنة نيتها تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية.