دخل نادي مانشستر سيتي مرحلة جديدة من المواجهة القانونية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أعلن رفضه لقرار اللجنة المستقلة بشأن الاتهامات المالية الموجهة إليه، مؤكدًا تمسكه بموقفه واستعداده لمواصلة المعركة أمام الجهات المختصة.
وأصدر النادي بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن استيائه من القرار، مشددًا على أن موقفه القانوني يستند إلى أدلة يعتبرها كافية لإثبات عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد مانشستر سيتي أنه سيستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة أمامه، وفي مقدمتها حق الاستئناف، معتبرًا أن القرار الصادر تضمن، بحسب وجهة نظره، أخطاء تتعلق بالوقائع والتفسير القانوني.
ولم يغلق النادي ملف القضية، بل شدد على أن الإجراءات لم تصل إلى نهايتها، موضحًا أنه سيواصل الدفاع عن موقفه أمام الجهات التنظيمية والقضائية صاحبة الاختصاص، إلى حين استكمال جميع المراحل القانونية.
وأشار السيتي إلى أنه تعامل مع القضية وإجراءاتها على مدار السنوات الماضية وفق الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدًا تمسكه باعتقاده بأن الجهات المسؤولة عن تنظيم المسابقة يجب أن تعمل باستقلالية وحياد.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار اللجنة المستقلة بإدانة مانشستر سيتي في عدد من المخالفات المالية التي تعود إلى الفترة الممتدة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018، إلى جانب ثبوت ثلاث مخالفات من أصل أربع اتهامات مرتبطة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي.
ويملك مانشستر سيتي حق الطعن على القرار، فيما حددت رابطة البريميرليج يوم 2 أكتوبر موعدًا نهائيًا لتقديم الاستئناف، لتدخل القضية بذلك مرحلة قانونية جديدة قد تحمل تطورات إضافية خلال الفترة المقبلة.
ويبقى النادي ملتزمًا بعدم الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.