قضت محكمة أميركية بأن شركة "أبل" تجاهلت عمدًا حكمًا قضائيًا سابقًا، بينما قدّم ممثلوها معلومات مضللة للمحكمة، ما يعيد تسليط الضوء على اتهامات الاحتكار المرتبطة بمتجر التطبيقات "آب ستور" الذي يدر عشرات المليارات من الدولارات سنويًا للشركة.
خلفية القضية واتهامات الاحتكار
تعود جذور القضية إلى المعركة القضائية التي خاضتها شركة "إيبك غيمز"، المطورة للعبة "فورتنايت"، ضد "أبل" قبل خمس سنوات، حين اعترضت "إيبك" على عمولة الـ30% التي تفرضها "أبل" على المعاملات داخل التطبيقات. ورغم أن المحكمة رفضت حينها اتهام "أبل" بالاحتكار، إلا أنها ألزمت الشركة بالسماح للتطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع خارجية.
وأوضح تقرير المحكمة أن "أبل" بدلاً من الالتزام الكامل بالحكم، فرضت عمولة بنسبة 27% على المدفوعات الخارجية، بالتوازي مع سياسة تهدف، بحسب القاضية، إلى "إثارة الخوف" لدى المطورين والمستخدمين من مخاطر استخدام أنظمة دفع خارجية.
خداع المحكمة وتحقيقات إضافية
في حديثها لشبكة CNBC، أكدت القاضية إيفون غونزاليس روجرز أن "أبل" قدّمت للمحكمة وثائق داخلية "مفبركة" تعكس التزامها بالحكم، بينما أظهرت أدلة أخرى أن الشركة اختارت "عن وعي كل خيار يعزز الممارسات المناهضة للمنافسة". وأضافت القاضية أن أليكس رومان، نائب الرئيس في "أبل"، "أدلى بشهادة زائفة تحت القسم"، ما دفعها للأمر بفتح تحقيق موسع في ممارسات الشركة.
ورغم إعلان "أبل" احترامها للحكم الجديد، إلا أنها أكدت نيتها الطعن عليه، في وقت يرى فيه محللون أن القضية قد تحمل تأثيرات مالية وقانونية كبيرة على الشركة، خاصة مع إعلان شركات مثل "سبوتيفاي" و"باتريون" عن تحديث تطبيقاتها لتقديم خيارات دفع خارجية تهربًا من عمولات "أبل".
استراتيجيات متباينة وردود فعل صامتة
في ظل هذه التطورات، تجنبت إدارة "أبل" خلال اجتماعها مع المستثمرين الخوض في تفاصيل القضية، مكتفية بالإشارة إلى نيتها الاستئناف، ما أثار انتقادات بشأن غياب الشفافية مع حملة الأسهم. ويرى مراقبون أن الشركة تسعى لتقليل حدة الجدل حتى لا تسارع الأطراف الأخرى في استغلال الحكم القضائي.
بينما يبقى مستقبل "أبل" في هذا الملف معلقًا، يعتقد خبراء أن مطوري التطبيقات قد يلعبون دورًا محوريًا في دفع المستخدمين نحو أنظمة الدفع البديلة، ولو أن التحدي الأكبر يكمن في تغيير عادات ملايين المستخدمين المعتادين على الدفع داخل متجر التطبيقات.