مدّدت المحكمة، اليوم (الاثنين)، اعتقال رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت) أرنون بار دافيد حتى يوم الخميس القادم، في إطار التحقيق في ما وُصف بأنه واحدة من أكبر قضايا الفساد في إسرائيل، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية اليد التي تصافح اليد".
وقالت المحكمة في قرارها إنّ "الصورة التي تتكوّن من مواد التحقيق مقلقة"، مشيرةً إلى أنّ "الهستدروت أُديرت كما لو كانت مشروعًا خاصًا"، بينما برّرت الشرطة طلب التمديد بالحاجة إلى استكمال التحقيقات التي تشمل مئات الشهود والمواد الرقمية.
تسجيل صوتي
وخلال الجلسة، كشف ممثل الشرطة أنّ بار دافيد أقرّ للمحققين بتلقّيه أموالًا من رجل الأعمال عزرا غباي، بعد أن تمت مواجهته بتسجيل صوتي يناقض إفاداته السابقة. وقال بار دافيد إنّ المبالغ التي تلقّاها كانت "قرضًا لم يُسدَّد بعد"، فيما نفى غباي هذا الادعاء واتهمه بالكذب. وأكدت الشرطة أنّ الشبهات تتعلق بـ"منظومة رشى واسعة استغلّ فيها رئيس الهستدروت منصبه لتحقيق مكاسب شخصية".
كما تقرّر تمديد اعتقال غباي لثلاثة أيام، فيما ستبقى زوجة بار دافيد، هيلا كنيستر بار دافيد، رهن الاعتقال حتى الأربعاء، قبل أن تُنقل إلى الحبس المنزلي حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر. كذلك مُدّد توقيف ابن غباي، أساف، حتى الأربعاء، على أن يُفرج عنه لاحقًا إلى حبس منزلي.
شبهات بتلقي رشاوى ومنافع
وبحسب الشرطة، فإنّ التحقيق يشمل شبهات بتورط مسؤولين في النقابة، وسلطات محلية، وشركات عامة، وتكتلات اقتصادية ورياضية، في تلقي رشاوى ومنافع من رجال أعمال مقابل ترسية عقود أو تعيينات تخدم مصالحهم. وأوضحت مصادر أمنية أنّ غباي، الذي يدير شركة تأمين كبرى، استغلّ قربه من رئيس النقابة للتأثير على تعيينات داخل شركات تابعة للهستدروت.
ونُقل عن مصدر في الشرطة قوله إنّ "غباي تصرّف تحت حماية بار دافيد، الذي حدد بدوره هوية رؤساء اللجان والمديرين في مؤسسات مختلفة"، فيما وصفت المحققة المسؤولة القضية بأنها "ملف ضخم"، مؤكدةً أنّ "غباي كان ضالعًا في كل زاوية من هذا النظام".
التحقيق يشمل الوزيرة غولان
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أنّ التحقيق يشمل أيضًا وزيرة في الحكومة، ماي غولان، التي يُشتبه بأنها ساعدت في ربط غباي بشخصيات نافذة في حزب الليكود، ما أتاح له الحصول على عقود تأمين تخصّ مؤسسات حكومية.
أما نقابة العمال العامة، فذكرت في بيانها الأسبوع الماضي أنّها "واثقة من نزاهة مسؤوليها وتتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق"، مؤكدةً أنّ "عمل النقابة وخدماتها للجمهور مستمر كالمعتاد".