أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، نيّته التوقيع خلال الأيام القريبة على أمر يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية في سوق الحليب لفترة زمنية مطوّلة، وذلك على خلفية النقص المتوقع في الحليب خلال الأيام المقبلة، عقب تعطيل عمل المزارع من قبل مربي الأبقار احتجاجًا على إصلاحات سوق الحليب التي يدفع بها الوزير.
ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأ فيه نقص موضعي في الحليب يُسجَّل بالفعل في عدد من شبكات التسويق، إلى جانب فرض قيود على الشراء، وحالة من عدم اليقين تسود أوساط المستهلكين. ومع ذلك، تؤكد المعطيات أنه لا يوجد نقص شامل في جميع المتاجر، إذ لا تزال بعض الفروع تعرض الحليب بشكل طبيعي.
ففي فرع "رَامي ليفي" بأحد أحياء تل أبيب، لم يُسجَّل أي نقص حتى ساعات الظهيرة، كما توفّر الحليب في فروع أخرى مثل "بوم" في رمات غان ومناطق مختلفة في البلاد. ويُعزى ذلك إلى أن مصانع الألبان كانت حتى يوم أمس تتلقى إمدادات منتظمة من المزارع، وما زالت تسوّق هذه الكميات كالمعتاد.
غير أن التقديرات تشير إلى أنه في حال استمرار تعطيل المزارع، فإن النقص قد يصبح أكثر وضوحًا خلال الأيام القادمة. وتشير مصادر في السوق إلى أن النقص الحالي، وإن كان محدودًا، ناتج على ما يبدو عن خشية الجمهور من تفاقم الأزمة، ما أدى إلى تخزين وشراء كميات أكبر من المعتاد.
رفوف شبه فارغة وقيود صارمة
جولة في عدد من المتاجر في أنحاء البلاد عكست صورة متفاوتة للوضع. ففي فرع “شوفرسال ديل” بشارع يغآل ألون في تل أبيب، بدت رفوف الحليب شبه فارغة بالكامل. وأفاد أحد العاملين بأن الفرع تلقى، يوم أمس، ثلاث صناديق حليب فقط، مضيفًا أن مصير الإمدادات اليوم لا يزال غير واضح.
أحد الزبائن، قال: "جئت لشراء الحليب ولم أجد شيئًا على الرف. حصلت حالات مشابهة في السنوات الأخيرة وانتهت بعد أيام. آمل أن تكون هذه المرة أيضًا مجرد استعراض قوة، وأن يتراجع الجميع في النهاية. حاليًا لا خيار أمامي سوى التوجه إلى متجر آخر".
زبون آخر عبّر عن غضبه قائلًا:"من العار أن نُحرم من الحليب بسبب السياسة. قيل لنا إن المشكلة تقتصر على الحليب، لكننا نفهم أن الأمر قد يمتد إلى منتجات أخرى مثل القشدة والجبنة. كل صراع بين المزارعين والدولة يدفع ثمنه المستهلك في النهاية، وهذا شعور محبط جدًا".
وفي شبكات تسويق ومتاجر وبقالات أخرى في مختلف أنحاء البلاد، سُجِّلت قيود على شراء الحليب أو نقص جزئي في المعروض، وسط تفاوت بين منطقة وأخرى. وأفاد مواطنون بامتعاضهم من المشهد المتكرر لرفوف شبه فارغة ولافتات تحدّ من عدد الوحدات المسموح بشرائها، معبّرين عن قلقهم من تفاقم الأزمة وتحولها إلى مساس حقيقي بمنتج أساسي في الحياة اليومية، ومؤكدين أن استمرار الخلاف بين الجهات المعنية يدفع ثمنه المستهلكون أولًا.
