أقدمت آليات الهدم، صباح اليوم الخميس، على هدم منزل في طور البناء في حي العرايش بمدينة أم الفحم، بذريعة البناء دون ترخيص. وقد رافقت عملية الهدم قوات كبيرة من الشرطة التي أغلقت المنطقة ومنعت الأهالي من الاقتراب.
يُشار إلى أن هذا الهدم هو الثاني خلال الأشهر الأخيرة في ذات الحي، ما يعكس تصعيدًا في سياسات الهدم التي تطال البلدات العربية، ضمن توجه عام تتبناه الحكومة الحالية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يفاخر في أكثر من مناسبة بعدد المنازل العربية التي تم هدمها.
موقف بلدية أم الفحم
في بيان صادر عن بلدية أم الفحم، جاء أن "هدم البيت صباح اليوم يندرج ضمن سياسة التضييق على المجتمع العربي، التي تسلب الأهالي الحق في السكن الكريم وتعيق أي إمكانية للتخطيط المستقبلي لمدينتنا وبلداتنا". وأضاف البيان أن استمرار سياسة الهدم "يعني انسداد الأفق أمام الحلول التخطيطية والهندسية للخرائط الهيكلية والتفصيلية، التي من شأنها أن توفر مستقبلًا واعدًا لشبابنا".
أبعاد القضية
اعتبرت البلدية أن هذه السياسة لا تقتصر على قضايا التنظيم والبناء فقط، بل هي "وجه آخر لسياسة تضييق شاملة تطال الميزانيات، البنى التحتية، الأمن المجتمعي، ووقف نزيف العنف والجريمة في المجتمع العربي". وأضافت أن هدم البيوت "ينسف أحلام العائلات حتى وهي في مهدها، ويضاعف الشعور باللاعدالة وانعدام الأمل".
السياق الأوسع
تشير معطيات مؤسسات حقوقية إلى أن عشرات آلاف المنازل في البلدات العربية معرضة لخطر الهدم بدعوى "عدم الترخيص"، في ظل عدم إقرار خرائط هيكلية شاملة لهذه البلدات منذ عقود. وفي المقابل، يتهم السكان الحكومات المتعاقبة باتباع سياسة ممنهجة تحول دون توسيع مسطحات البناء العربي، وتدفع العائلات إلى البناء القسري غير المرخّص.
سياسة التضييق
عملية الهدم في أم الفحم هذا الصباح تندرج في إطار سياسة أوسع من التضييق على البلدات العربية، وتؤكد على استمرار غياب الحلول التخطيطية العادلة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والاحتقان بين الدولة والمجتمع العربي.