افتُتح المؤتمر السنوي للجمعية الإسرائيلية للقانون العام مساء اليوم (الخميس) في حيفا، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى الجهاز القضائي. وشهد المؤتمر مواجهة غير مباشرة بين قمة السلطة القضائية والقيادة السياسية، حيث هاجم رئيس المحكمة العليا (المتقاعد) ورئيس المحكمة العليا الحالي بشكل حاد الحكومة ورئيس الوزراء ووزير العدل.
وحضر المؤتمر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، والرئيس المتقاعد للمحكمة العليا أهارون باراك، وعدد من كبار المسؤولين، بينما ألغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مشاركتها بسبب مناقشات الميزانية الحكومية.
رئيس المحكمة العليا: "الهجوم على القضاء مستمر"
في مستهل كلمته، شن رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، هجوماً على الحكومة، مشيراً إلى أن "الهجوم على جهاز القضاء، والقضاة، والعاملين في نظام إنفاذ القانون – مستمر بكامل قوته".
وشدد القاضي عميت على أن: "النقد الموجه لجهاز المحاكم شرعي بل وضروري... لكن للأسف، نشهد محاولات غير مسبوقة – ومنظمة وممنهجة – لعرقلة وتعطيل الجلسات داخل قاعات المحاكم."
وأشار عميت إلى أن استغلال مبدأ علانية الجلسات لـ "تقويض النقاش نفسه" أمر غير مقبول، واعتبر أن "المساس لا يقع على المحكمة نفسها، بل على الجمهور الذي يسعى لبت جدي وعميق في النزاع القانوني".
وأعلن عميت أن المحكمة قررت هذا الأسبوع تقييد دخول الجمهور إلى قاعات المحكمة في حال وجود مخاوف من عرقلة الجلسة، مؤكداً أن ظاهرة الشغب والاعتداء على النقاش "ظاهرة مرفوضة وغير معروفة في أي نظام ديمقراطي آخر في العالم".
هجوم على وزير القضاء: "مقاطعة للجهاز بأكمله"
وانتقد القاضي عميت بشدة مقاطعة وزير القضاء ياريف ليفين له شخصياً، قائلاً: "الجزء الذي لا يتجزأ من حملة الإضرار بالسلطة القضائية هو المقاطعة التي يمارسها وزير العدل ضد رئيس المحكمة العليا".
وأكد عميت أن مقاطعة الوزير، التي بدأت منذ نحو عام ونصف، هي "مقاطعة لجهاز القضاء كله"، وقد تسببت في تعطيل عدد كبير من المسائل الجوهرية، بما في ذلك: رفض تشكيل لجان للعثور على مرشحين لشغل مناصب رؤساء محاكم مركزية ونواب رؤساء محاكم (نقص 19 نائباً). ورفض تعيين قضاة متقاعدين (زملاء) للعودة للخدمة، مما أدى إلى نقص 17 قاضياً في النظام.
وخلص عميت إلى أن "تهرب الوزير" من تعيين القضاة له "هدف واحد واضح"، كان قد صرح به الوزير نفسه سابقاً: "ما تم بناؤه هنا على مدى عشرات السنين يستغرق وقتاً لتفكيكه، ولن ينتهي في يوم واحد."
الرئيس المتقاعد باراك يهاجم نتنياهو: "لم نعد ديمقراطية"
من جهته، هاجم الرئيس المتقاعد للمحكمة العليا، القاضي أهارون باراك، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحدة، وقال باراك إن رئيس الوزراء يرى "الدولة المؤسساتية على أنها 'دولة عميقة' يجب محاربتها".
وقال: "استبدلت الدولة المؤسساتية والوحدة بالحزبية والانقسام. كما استبدلت المساواة في تحمل أعباء الحرب بـ "صفقة سياسية تخلد التمييز بين دم ودم، وتُعفي جمهوراً كاملاً من الحريديم من واجب تحمل العبء".
وأكد باراك أن "العلاقة بين المستوى السياسي والجيش والشرطة و الشاباك قد انحرفت تماماً"، وحذر من "خطورة المقترحات المختلفة لإغلاق وسائل الإعلام أو السيطرة عليها".
ووصف باراك الأوضاع بأنها "انزلاق"، مشيراً إلى أن هناك "استراتيجية لإغراق المدافعين عن الديمقراطية"، قائلاً: "المحكمة، بقواها وحدها، لن تتمكن على المدى الطويل من منع تدهورنا".
تجدر الإشارة إلى أن الموضوع الذي اختير للمؤتمر هو "بين أزمة وأمل"، في وقت تتفاقم فيه الأزمة بين وزير القضاء والجهاز القضائي، حيث قررت المحكمة العليا أمس إبطال تعيين الوزير كمرافق لتحقيق المدعي العسكري العام.
ليفين ردًا على عميت: احترم الديمقراطية… وسأكون أنا أول من يحترمك
وزير القضاء ياريف ليفين ردّ على رئيس المحكمة العليا عميت بالقول:"هناك أمر واحد كنتَ محقًا فيه هذا المساء: نعم، أنا بالفعل أُفكّك. أنا أفكّك، حجرًا بعد حجر، حصنَ الأكاذيب الذي تجلس أنت وزملاؤك فيه. لكنني أيضًا أبني، أبني من جديد جهاز القضاء كما كان في أيام مجده تحت رئاسة لندوي وشمغار".
وأضاف ليفين:"القاضي عميت، لقد رفضتَ بازدراء كل تسوية عُرضت عليك. ومع ذلك، أودّ أن أطرح عليك تسوية أخرى: احترم الديمقراطية… وسأكون أنا أول من يحترمك."