توجه أهالي البلدات الشمالية التي لم يتم إجلاؤها في ظل الحرب مع حزب الله بدعوى قضائية للحصول على تعويضات بسبب أضرار الحرب، على الرغم من عدم إخلاء بيوتهم. وتتجه المحكمة العليا وفق التقديرات لاتخاذ قرار قريب في هذا الشأن.
وفي حديث خاص مع رئيس مجلس حرفيش المحلي، أنور عامر، قال في مقابلة مع "راديو الناس" أن حرفيش لم تكن ضمن القرى التي تم إخلاؤها قسرًا، لكن سكانها عانوا من أضرار نفسية واقتصادية جسيمة، خاصة الطلبة وكبار السن. وأضاف: "لم يُطلب من الأهالي إخلاء البلدة، لكن الضرر كان كبيرًا، خصوصًا في الجوانب النفسية والتعليمية، ومن حقنا أن نحصل على التعويضات كما حصلت عليها القرى التي تم إخلاؤها".
رئيس مجلس حرفيش المحلي يطالب بتعويض الأهالي المتضررين من الحرب مع حزب الله
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
06:04
وأشار إلى أن المسافة بين حرفيش والحدود اللبنانية، التي حسب معايير وزارة الأمن تُعد مقياسًا لاتخاذ قرار الإخلاء، هي أقصر مما تمّ الإعلان عنه رسميًا. وشرح في هذا السياق "قالوا إن حرفيش تبعد أربعة كيلومترات وستمئة متر عن الحدود، لكننا أثبتنا بالمستندات أنها تبعد كيلومترين وستمئة متر فقط، وهو ما يضعها ضمن نطاق الإخلاء وفقًا للمعايير الحكومية".
وأضاف أن مجلس حرفيش تقدم قبل تسعة أشهر بالتماس منفصل إلى المحكمة العليا، مطالبًا بإدراج القرية ضمن المناطق المستحقة للتعويض. وأكد في هذا السياق: "نحن نؤمن بالقضاء وبمحكمة العدل العليا، وقدّمنا كل الوثائق التي تُثبت أحقية أهالي حرفيش بالتعويض. لا نطلب سوى ما نراه حقًا لأهلنا، ولن نتنازل عنه".
كما أشار إلى وجود تنسيق بين مجالس القرى الشمالية الأخرى، وأن التماسًا جماعيًا تم تقديمه سابقًا باسم رؤساء السلطات المحلية: "كان هناك التماس باسم رؤساء المجالس كافة، وهو ما أدى إلى قرار يقضي بصرف مبلغ 15 ألف شيكل لكل فرد من القرى التي لم تُخلَ لكنها تضررت من الحرب".
وحول تأجيل المحكمة المتكرر للبتّ في القضية، قال عامر: "تم تأجيل جلسة المحكمة ثلاث أو أربع مرات دون مبرر واضح. أعتقد أنه لا توجد لديهم أسباب قانونية تمنع تعويضنا، وأنا أحمل مستندات قانونية قوية لا يمكن تجاهلها".
وختم حديثه بالتعبير عن ثقته في أن تصدر المحكمة حكمًا منصفًا قائلا "أتأمل خيرًا، وأثق أن المحكمة ستنظر بجدية في هذه المستندات، وأن يتم إنصاف أهل حرفيش كما أنصفت سائر القرى المتضررة".