أطلق مركز مساواة مشروع "شبكة نساء رياديات عربيات" خلال لقاء افتتاحي احتضنه مركز الكرمل في حيفا، بمشاركة مجموعة من النساء العربيات من مختلف المناطق والخلفيات المهنية. هدف اللقاء إلى التلاقي، تبادل الخبرات، وبناء شبكة دعم حقيقية بين القياديات والرياديات في المجتمع العربي.
يُعد هذا المشروع امتدادًا لمسيرة عمل مركز مساواة في دعم وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، ويمثل في الوقت ذاته خطوة جديدة ونوعية نحو بناء شبكة مستدامة من النساء الرياديات، لتعزيز القيادة النسائية العربية، وتوسيع دوائر التأثير، والدفع نحو تغييرات في السياسات المتعلقة بالتمثيل النسائي.
خلال اللقاء، عرضت د. روضة مرقس مخول، مركزة المشروع، أهداف اللقاءات المقبلة، وشددت على أهمية إشراك المشاركات في صياغة مضامين البرنامج بناءً على خبراتهن واهتماماتهن، لضمان أن تكون الشبكة انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجاتهن وتطلعاتهن.
بدوره، شكر مدير مركز مساواة، جعفر فرح، المشاركات على انضمامهن، مؤكدًا أن مشروع "نساء رياديات عربيات" هو استمرار لعمل المركز المتواصل منذ سنوات لتعزيز تواجد النساء في مواقع اتخاذ القرار وزيادة تمثيلهن في مراكز التأثير، بما يخدم النهوض بمكانة المجتمع العربي. وأكد أن الدعوة مفتوحة لانضمام نساء قياديات ورياديات إضافيات إلى الشبكة.
تميّز اللقاء الأول بحوار مفتوح، شاركت فيه النساء المشاركات بشكل فاعل، وقدّمن رؤى واقتراحات قيّمة ساهمت في صياغة توجهات المشروع المستقبلية. ناقشن التحديات التي تواجه النساء العربيات في مواقع اتخاذ القرار، وطرحن أفكارًا خلاقة لتحويل الشبكة إلى رافعة عملية للتغيير والتجديد.
أبرز ملامح اللقاء كان التفاعل المباشر والصريح بين المشاركات، حيث عبّرت كل واحدة منهن عن احتياجاتها ورؤيتها، وأبدت استعدادها للمساهمة في دعم الأخريات عبر الشبكة. هذه الروح التشاركية فتحت الباب لبناء مضامين اللقاءات القادمة انطلاقًا من تجارب النساء أنفسهن، بما يعكس جوهر الشراكة الحقيقية التي يقوم عليها المشروع.
تضمّن اللقاء أيضًا قصة ملهمة قدّمتها د. رنا زهر-كريني، تحدثت فيها عن تجربتها كقيادية في المجال الأكاديمي والاجتماعي، وسلطت الضوء على أهمية بناء الهوية المهنية، اغتنام الفرص الصحيحة، امتلاك التوجه العلمي الدقيق، والحضور الإعلامي المهني.
أسس هذا اللقاء الأول لانطلاقة شبكة تهدف إلى تعزيز التمثيل النسائي، إنتاج معرفة نسوية عربية محلية، والمطالبة بحقوق عادلة في الحيز العام والجماهيري والسياسي.
يُذكر أن هذا المشروع جاء بمبادرة مركز مساواة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريخ إيبرت، وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي.