عبّرت أمل عماش، شقيقة المغدور محمد عماش، عن استيائها الشديد من الحكم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية مؤخرًا، والذي قضى بالسجن لمدة 16 عامًا فقط بحق أحد المتورطين في جريمة قتل شقيقها وشقيقة زوجته قبل نحو عامين.
شقيقة محمد عماش تستنكر الحكم المخفف بحق القاتل: كأنها حدث عابر
المنتصف مع أمير الخطيب
04:01
وكان المتهم إلى جانب مسلحين آخرين قد اقتحموا منزلَ عائلة الضحيتين في تموز/ يوليو 2023 وقاموا بإطلاق الرصاص على الموجودينَ في باحةِ المنزل، ما أدى إلى مقتل الشخصين.
وقالت عماش في مقابلة مع إذاعة "راديو الناس": "كنا نتوقع أن يكون الحكم أشد من ذلك بكثير. منذ البداية لم نقبل بهذا الحكم، وحتى اليوم نحن نرفضه تمامًا. لم تكن هناك ضحية واحدة، بل ضحيتان، ولا يمكن التعامل مع الجريمة كأنها أمر عابر".
وأضافت أن المتهم الذي أُدين، اعترف خلال جلسات المحاكمة بدوره في الجريمة، لكنه أخفى معلومات مهمة ولم يُدلِ بأسماء الجناة الآخرين، ومع ذلك حصل على حكم مخفف: "لقد اعترف بأنه ساعد القتلة، وكان يعلم من هم، لكنه لم يذكر أسماءهم ولم يكشف عن تفاصيل، ورغم ذلك صدر بحقه حكم لا يتناسب مع حجم الجريمة".
وتحدثت عماش عن لحظات وقوع الجريمة، قائلة: "المشهد لا يُنسى. أن ترى شقيقك مقتولًا أمامك، ملقى على الأرض، هذا أمر يفوق الوصف. حتى اليوم الألم يزداد، وكل يوم نشعر وكأن الجرح يتجدد".
وأشارت إلى أن أطفال العائلة الذين شهدوا الجريمة لا يزالون يعانون نفسيًا حتى الآن، رغم تلقيهم الدعم والرعاية، قائلة: "الأطفال يعبرون بلغتهم البسيطة عما حدث، ولا يستطيعون نسيان ما رأوه. نحن قدمنا لهم دعمًا نفسيًا منذ البداية، وما زلنا مستمرين، لكن الأمور ازدادت سوءًا بعد صدور الحكم المخفف".
المحامية منى أبو يونس: سنطالب بالاستئناف
المحامية منى أبو يونس: سنطالب بالاستئناف
المنتصف مع أمير الخطيب
06:14
بدورها، أوضحت المحامية منى أبو يونس، من وحدة المساعدة القانونية في لواء حيفا، أن الحكم الصادر بالسجن الفعلي لمدة 16 عامًا على أحد المتورطين في جريمة قتل محمد ورشا عماش، لا يتعلق بتهمة القتل المباشر، وإنما بتهمة المساعدة في تنفيذ الجريمة.
وفي حديث لإذاعة "راديو الناس"، أوضحت أبو يونس أن: "الشخص الذي صدر الحكم بحقه لم يُتهم بالقتل، وإنما بالمساعدة على ارتكاب جريمة قتل. هو كان برفقة من أطلقوا النار، لكنه لم يكن هو من أطلق النار فعليًا".
وأضافت: "لهذا السبب، لم يُحكم عليه بالسجن المؤبد أو بعقوبة أشد كما هو الحال في قضايا القتل المباشر"، مشيرة إلى أن العقوبة تتماشى مع ما تنص عليه القوانين في مثل هذه الحالات، والتي تتراوح عادة بين 15 إلى 19 عامًا، وقد اختارت المحكمة الحكم في منتصف هذا النطاق.
وتابعت: "مع ذلك، العائلة أعربت عن استيائها الشديد من هذا الحكم، وقد قمنا نحن، بصفتنا جهة مرافقة قانونيًا للعائلة، بإبلاغ النيابة العامة بموقفهم وطالبنا بتقديم استئناف على الحكم".
وأكدت أبو يونس أن دورها لا يتوقف عند انتهاء المحاكمة، بل يستمر بمرافقة العائلة نفسيًا وقانونيًا، وأضافت: "نحن مستمرون في متابعة الملف مع العائلة، وسنسعى للقاء مدير/ة لواء حيفا في النيابة العامة، ومطالبتهم باستئناف الحكم".
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى المسار الجنائي، يمكن للعائلة أيضًا تقديم دعوى مدنية تتعلق بالتعويضات: "صحيح أن الأمر ليس ماديًا بحتًا، لكن هناك خسائر كبيرة لحقت بالعائلة، ومن حقهم المطالبة بالتعويض، ولو رمزًا".
وعلّقت أبو يونس على أحد أهم مصادر الغضب لدى العائلة، قائلة: "الاستياء لم يكن فقط من العقوبة، وإنما أيضًا من أن القاتل الفعلي لم يُقدَّم إلى المحاكمة حتى اليوم، ولم تُكشف هويته. هذا أمر تتحمل الشرطة مسؤوليته، ونحن كطاقم قانوني لسنا مخولين بإعطاء معلومات في هذا الشأن".