أعلنت الشرطة عن تحديث معايير إنفاذ مخالفات السرعة بواسطة الكاميرات المنتشرة على الطرق والمفارق، على أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ خلال الأيام القريبة، في إطار سلسلة إجراءات تقول الشرطة إنها تهدف إلى الحد من حوادث الطرق والإصابات والوفيات الناجمة عنها.
ودعت الشرطة السائقين إلى الالتزام بالسرعة القانونية، محذرة من أن المركبات التي ترصدها الكاميرات وفق معايير الإنفاذ المحدّثة ستُوثق، وستُرسل المخالفات مباشرة إلى أصحابها.
وبحسب بيان صادر عن قسم المرور في الشرطة، جاء القرار بعد إجراء فحص شامل لمنظومة كاميرات السرعة من طراز "أ-3" (A3) في مختلف أنحاء البلاد، شمل تقييم كل كاميرا على حدة وتحليل طبيعة الطريق وحجم حركة السير ومعطيات حوادث الطرق وعدد المصابين، إضافة إلى عوامل الخطر التي تميز كل مقطع.
وأوضحت الشرطة أنه في ختام الفحص، قرر رئيس قسم المرور، اللواء حاييم شموئيلي، تحديث معايير الإنفاذ المعتمدة في كاميرات السرعة بما يتلاءم مع نتائج التحليل المهني والظروف الفعلية على الطرق.
ووفق البيان، سيشمل التغيير كاميرات السرعة الموجودة على الطرق وعند المفارق، مع تركيز إجراءات الإنفاذ في المواقع التي تُظهر المعطيات وجود مخاطر أكبر على مستخدمي الطريق.
ولم يحدد بيان الشرطة الأرقام الجديدة للسرعات التي ستبدأ عندها الكاميرات بتسجيل المخالفات، مكتفيًا بالإعلان عن تعديل "معايير الإنفاذ" ودعوة السائقين إلى الالتزام بالسرعة القانونية.
وبررت الشرطة الخطوة بارتفاع حصيلة ضحايا حوادث الطرق خلال العام الأخير، مشيرة إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بدرجات متفاوتة، وهو ما قالت إنه يستدعي تشديد إجراءات الإنفاذ وملاءمتها مع ظروف الطرق.
وأكدت الشرطة أن الهدف المعلن من هذه الإجراءات ليس زيادة عدد المخالفات، وإنما تعزيز الردع والحد من الحوادث وتقليص أعداد القتلى والمصابين.
كما أشارت إلى أن السرعة الزائدة، أو السرعة غير الملائمة لظروف الطريق، تعد من العوامل الرئيسية التي تزيد من خطورة حوادث السير، لافتة إلى أن زيادة السرعة تؤدي إلى إطالة مسافة التوقف وتقليص الوقت المتاح للسائق للاستجابة للمخاطر.
واختتم قسم المرور بيانه بدعوة السائقين إلى الالتزام بالسرعات القانونية والقيادة بمسؤولية، بالتزامن مع دخول معايير الإنفاذ الجديدة حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.