بعد إعلانها وقف تمويل حفل جوائز أوفير، كشفت وزارة الثقافة الإسرائيلية عن إطلاق جائزة سينمائية جديدة تحمل اسم "جوائز إسرائيل للسينما"، على أن تُمنح للمرة الأولى خلال عيد "حانوكا" اليهودي المقبل.
ووفق بيان الوزارة، تشمل الجائزة الجديدة عشر فئات بقيمة إجمالية تبلغ مليون شيكل، حيث سيتم تكريم الأفلام التي "تعكس الروح الإسرائيلية" وتقدّم "صورة وطنية قوية".
وتأتي هذه الجائزة بديلًا عن جائزة "أوفير" المعروفة، التي كانت حتى وقت قريب تُعدّ الأرفع في صناعة السينما الإسرائيلية.
وكان وزير الثقافة ميكي زوهار قد أعلن وقف تمويل الحفل عقب فوز فيلم "البحر" للمخرج شاي كارميلي–بولاك بجائزة أفضل فيلم، وهو عمل يروي قصة طفل فلسطيني من الضفة الغربية يخاطر بحياته للوصول إلى شاطئ تل أبيب للمرة الأولى.
وشملت الأعمال الفائزة أيضًا أفلامًا أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا، مثل فيلم "نعم" للمخرج نداف لابيد، الذي انتقد لامبالاة المجتمع الإسرائيلي بالمأساة الإنسانية في غزة بروحٍ ساخرة، وفيلم "أوكسجين" للمخرجة نتالي براون الذي تناول مأساة أم تسعى لإنقاذ ابنها من الخدمة العسكرية.
مقاطعة ناطور وموقف الوزير
أبرز أحداث الحفل كان مقاطعة الممثل خليفة ناطور – ابن قرية قلنسوة – الذي رفض تسلّم جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "البحر" احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة، ما أثار عاصفة سياسية وإعلامية داخل إسرائيل.
وشهد الحفل أيضًا كلمات لممثلين انتقدوا الحكومة ودعوا إلى وقف الحرب وإعادة المختطفين من غزة.
وفي مشهد مؤثر، صعد الطفل الفلسطيني محمد غزاوي (13 عامًا) إلى المنصّة لتسلّم جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، وقال:"أتمنى أن يحظى كل الأطفال في العالم بفرصة للحياة والحلم بعيدًا عن الحروب."
وزير الثقافة الإسرائيلي زوهار وصف فوز الفيلم بأنه "مخزٍ" و"يبصق في وجوه الجنود"، معلنًا وقف التمويل بالكامل، مؤكدًا أن "دافعي الضرائب لن يمولوا حفلات تروّج لروايات فلسطينية على حساب المصلحة الوطنية".
خلفية الجائزة
تُعدّ جائزة أوفير (Ophir Award)، أو جائزة أكاديمية السينما والتلفزيون الإسرائيلية، الأهم في صناعة السينما الإسرائيلية، إذ تُمنح سنويًا للأعمال المتفوّقة، والفائز في فئة "أفضل فيلم" يمثل إسرائيل رسميًا في ترشيحات جائزة الأوسكار.
حتى أيلول/سبتمبر الماضي، كانت وزارة الثقافة تموّل الجائزة مباشرة، إلى أن قرر زوهار وقف الدعم عقب فوز "البحر".
إلغاء التمويل والإعداد لحفل بديل يعكسان بوضوح التوتر المتصاعد بين الحكومة اليمينية وصناعة السينما الإسرائيلية، إذ تسعى الأولى إلى فرض رواية وطنية موحّدة على الإنتاج الفني، في حين ظلّ المخرجون والفنانون الإسرائيليون تاريخيًا أقرب إلى اليسار وأكثر انفتاحًا على الأصوات الفلسطينية.