في خطوة تُعدّ تحولًا سياسيًا لافتًا، أعلن حزب التجمّع الوطني الديمقراطي استعداده للمضي نحو إقامة قائمة انتخابية تقنية مشتركة، بهدف رفع نسبة التصويت وتعزيز التمثيل العربي في الانتخابات المقبلة، وذلك رغم تمسّكه سابقًا بضرورة تشكيل قائمة مشتركة تستند إلى برنامج سياسي متفق عليه بين الأحزاب.
وجاء الإعلان في ختام اجتماع عقده المكتب السياسي للتجمّع، اليوم الخميس، ناقش خلاله آخر التطورات السياسية، وفي مقدمتها الجهود الرامية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، في ظل ما وصفه الحزب بـ"التحديات غير المسبوقة" التي يواجهها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، إلى جانب التطورات المرتبطة بالحرب في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى سياسات التحريض والملاحقة السياسية.
وأكد التجمّع أن موقفه الجديد يأتي انطلاقًا من "حس المسؤولية الوطنية" وحرصًا على رفع نسبة التصويت، وزيادة التمثيل العربي، والعمل على إسقاط حكومة اليمين ومشروعها السياسي، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه جاء في ضوء تعثر إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، رغم الجهود التي بذلها الحزب خلال الأشهر الماضية وطرحه ورقة سياسية على الأحزاب المختلفة.
وأوضح الحزب أنه، رغم استمرار الخلافات السياسية العميقة بين الأطراف، سيواصل جهوده حتى نهاية الشهر الحالي من أجل التوصل إلى اتفاق وإعلان القائمة المشتركة ضمن المهلة التي حددها، مشددًا على رفضه أي عراقيل أو شروط قد تعيق فرص التوصل إلى تفاهمات.
وأشار المكتب السياسي إلى أن فكرة القائمة التقنية تستند إلى هدف واضح يتمثل في رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يعكس تراجعًا عن المواقف أو الثوابت السياسية للحزب، بل يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية والحاجة إلى وحدة انتخابية ونضالية تستجيب لتحديات المرحلة وقضايا المجتمع العربي الملحة.