في خطوة تصعيدية جديدة ضد إسرائيل، كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم (الأحد) أن حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر قررت اعتبارا من العام المقبل منع مشاركة ضباط اسرائيليين في دورات أكاديمية بالكلية الملكية للدراسات الدفاعية في لندن، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العسكرية في بريطانيا.
القرار، الذي اتُخذ لأول مرة منذ تأسيس الكلية عام 1927، يأتي ضمن سلسلة من خطوات الضغط التي تتخذها بريطانيا ضد اسرائيل على خلفية الحرب في غزة. وأوضحت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن جميع البرامج في الكلية تُدرّس "الالتزام بالقانون الدولي"، في إشارة إلى انتقادات موجهة لإسرائيل بشأن سلوكها العسكري في القطاع.
وأضافت الوزارة في بيان أن "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عملياتها في غزة خاطئ. يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي الآن: وقف فوري لإطلاق النار، عودة الأسرى، وزيادة ضخمة في حجم المساعدات الإنسانية".
مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية، أمير برعام الذي تخرّج من الكلية ذاتها، وجّه رسالة غاضبة إلى السلطات البريطانية، وصف فيها الخطوة بأنها "تمييزية وتمثل خيانة عميقة لحليف يخوض حرباً". واتهم برعام لندن بـ"قطع مخزٍ مع تقاليدها العريقة القائمة على التسامح والإنصاف"، محذراً من أن استبعاد إسرائيل "ليس سوى عمل من أعمال الإضرار الذاتي بأمن بريطانيا"، على حد تعبيره.
وتزامن القرار مع سلسلة عقوبات أخرى تبنّاها رئيس الوزراء ستارمر تحت ضغط داخلي من حزبه، من بينها تعليق 30 رخصة لتصدير السلاح إلى إسرائيل، ومنع مشاركة وفود إسرائيلية في معرض السلاح الأكبر في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يخطو ستارمر خطوة إضافية مثيرة للجدل خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في نيويورك، حيث ألمح إلى اعتراف بريطاني بالدولة الفلسطينية في حال لم تُفضِ الجهود الدبلوماسية إلى وقف إطلاق نار ومنع أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة الغربية.
من جانبها، هاجمت إسرائيل بشدة مواقف لندن؛ إذ اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن توجه ستارمر نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة لحماس"، فيما وصف القيود البريطانية على صادرات السلاح بأنها "قرار خاطئ ومخزٍ".