في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات، قررت إدارة جامعة بار إيلان منع طالبة من مدينة الناصرة من مواصلة دراستها داخل الحرم الجامعي بسبب ارتدائها النقاب، معتبرة أن تغطية الوجه "تتعارض مع سياسة الجامعة المتعلقة بالتفاعل الأكاديمي والأمن داخل الحرم"، وفق ما ورد في بيان رسمي.
حلا عودة: لم أفشل أكاديميًا، بل فقط لأنني اخترت النقاب"
اليوم السادس مع محمد ابو العز محاميد
08:26
الطالبة حلا ضياء الدين عودة: "أنا أقصيت لأنني منقبة"
في مقابلة بثّها برنامج "اليوم السادس" على راديو الناس مع الزميل محمد أبو العز محاميد، روت الطالبة حلا ضياء الدين عودة، من السنة الدراسية الأولى في تخصص علم البصريات، تفاصيل ما جرى معها، قائلة:"لم أفشل أكاديميًا، ولم أخرق القوانين، بل طُلب مني مغادرة الجامعة لأنني اخترت أن أرتدي النقاب. هذا إقصاء صريح لخياري الشخصي والديني."
وأضافت حلا أنها تفاجأت في 25 أذار الماضي باستدعائها من قبل عميد الطلاب العرب، وأبلغها أن الجامعة لا تسمح بتغطية الوجه داخل الحرم، وهو ما اعتبرته قرارًا تعسفيًا وغير قانوني، مضيفة:"قلت له صراحة إنني لن أخلع نقابي. لا يوجد قانون يمنع ارتدائه، وأنا أرفض فرض التنازلات على هويتي الدينية."
جلسة حاسمة وقرار بالإقصاء
في 8 نيسان، عُقدت جلسة موسعة شارك فيها رئيس الجامعة وعميد الطلاب ومسؤولة التنوع الاجتماعي، بحسب ما قالت حلا، إلا أن التبريرات التي قدمت ضدها كانت "واهية"، حيث أشار ممثلو الجامعة إلى "عدم القدرة على ضمان الأمان في حال تغطية الوجه"، فردّت الطالبة:"إذا كانت تغطيتي لوجهي تُهدد أمانكم، فأين الأمان لبناتنا اللواتي يتعرضن للتمييز بسبب مظهرهن؟"
وبالرغم من تقديم الطالبة محاضرة تعريفية لزملائها العرب واليهود عن النقاب، أظهرت تفاعلًا إيجابيًا واسعًا بحسب شهادتها، فإن الجامعة أرسلت في 28 أيار رسالة رسمية تفيد بمنعها من دخول الحرم الجامعي إن لم تخلع النقاب.
الجامعة ترد: "القرار تربوي وأمني"
في بيان ردّها على القضية، قالت إدارة الجامعة:"نحترم جميع الطلاب وعاداتهم الدينية، لكن سياسة الجامعة تفرض على الجميع كشف الوجه داخل الحرم الجامعي، لأسباب تعليمية وأمنية وإدارية. وقد تم توضيح هذا الشرط للطالبة قبل بداية دراستها، وكان مقبولًا لديها في البداية."
التصعيد القانوني: الطريق نحو المحكمة
حلا أعلنت خلال المقابلة أنها قررت اللجوء إلى القضاء، بمساعدة مؤسسات قانونية، مؤكدة:"أنا لا أتنازل عن حقي، لا باسمي ولا باسم أي طالبة مسلمة أو منقبة. ما حدث لي لا يجب أن يتكرر، وسأواجهه بالطرق القانونية."
كما أكدت أنها ليست ضد التحقق من الهوية الأمنية عند مدخل الجامعة، وأنها عرضت حلولًا وسطية تتمثل بفحص الهوية من قبل نساء في طاقم الأمن، لكن دون المساس بكرامتها أو فرض نزع النقاب عنها داخل الصفوف.
جدل مجتمعي واسع
القضية أثارت تفاعلًا كبيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها "تقييدًا للحريات الدينية في فضاء أكاديمي"، ومن رأى فيها "تطبيقًا ضروريًا لسياسات أمنية واضحة داخل الجامعات".
كما أشارت مؤسسات حقوقية إلى ضرورة "الموازنة بين حرية الفرد الدينية ومتطلبات المؤسسة"، فيما دعت جهات من المجتمع العربي إلى فتح تحقيق رسمي ومحاسبة إدارة الجامعة على ما وصفوه بـ"تمييز سافر".
ما القادم؟
في ظل استمرار الجدل، تدخل قضية حلا ضياء الدين عودة مرحلة حساسة داخل أروقة القضاء والرأي العام. بين الحقوق الفردية و"سياسات المؤسسة"، يبقى السؤال المطروح:هل يحق لجامعة أن تمنع طالبة من التعليم لأنها ارتدت النقاب؟ وهل تملك المؤسسات الأكاديمية الحق في فرض معايير المظهر الشخصي على حساب حرية المعتقد؟