أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، قررت وقف تقدم الشرطة في الفحص الداخلي المتعلق بقضية نقل معلومات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الشرطة، وذلك إلى حين إجراء مشاورات قانونية وتحديد الجهة والآلية المناسبتين لفحص ملابسات القضية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة القضاء، ردًا على استفسارات صحفيين، أن المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة، عميت أيسمان، سيعقدان جلسة لبحث قضية نقل المعلومات من مكتب رئيس الحكومة إلى الشرطة في فترة قريبة من يوم الانتخابات.
وأوضحت الوزارة أن الجلسة ستتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، بهدف دراسة ملابساتها وتحديد الطريقة المناسبة للتعامل معها.
وأضاف البيان أن بهراف ميارا، بالتنسيق مع أيسمان، توجهت إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، مطالبة بعدم المضي قدمًا في الفحص الداخلي الذي أعلنت الشرطة عن فتحه صباح اليوم.
وبحسب البيان، فإن تعليق الفحص سيستمر إلى حين تنسيق معالجة القضية بصورة منظمة واتخاذ قرار بشأن آلية الفحص الملائمة.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الكشف عن قضية تتعلق بنقل معلومات من مكتب رئيس الحكومة إلى الشرطة، وسط تساؤلات بشأن ظروف نقلها وطبيعتها، والجهة التي ينبغي أن تتولى فحص القضية.
ولم يحدد بيان وزارة القضاء موعدًا لعقد الجلسة المرتقبة، كما لم يعلن عن فتح تحقيق جنائي في هذه المرحلة، مكتفيًا بالتأكيد أن جميع الجوانب المتعلقة بالقضية ستخضع للبحث قبل اتخاذ قرار بشأن مسار فحصها.


