دعت 11 دولة، من بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، يوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، محذّرة من أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لا تزال في غاية الخطورة.
وجاءت الدعوة في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا، أعربوا فيه عن قلقهم من أن حجم المساعدات التي تدخل غزة، رغم زيادتها مؤخرًا، لا يلبّي الاحتياجات الأساسية للسكان.
وأشار الوزراء إلى أن إسرائيل كانت قد وافقت على خطة سلام مكوّنة من عشرين بندًا طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتضمن التزامًا واضحًا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تشرف على تنسيقها الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وضمان توزيعها داخل القطاع من دون قيود.
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية، أبرزها تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من العمل داخل غزة، بما في ذلك تخفيف شروط تسجيلها، إضافة إلى إعادة فتح جميع المعابر، وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة تشغيل معبر رفح في الاتجاهين.
ويأتي هذا الموقف الدولي عقب إعلان إسرائيل، يوم الاثنين، استعادة رفات آخر رهينة من قطاع غزة، وهو ما اعتبرته شرطًا أساسيًا لإحراز أي تقدم إضافي في المسار السياسي، الأمر الذي مهّد الطريق أمام إعادة فتح معبر رفح، الذي يُعد شريانًا حيويًا لإدخال المساعدات الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية قد طالبت منذ فترة طويلة بإعادة فتح المعبر، في حين أعلنت إسرائيل نيتها السماح بفتحه أمام المشاة فقط، مع تطبيق آلية تفتيش إسرائيلية شاملة.
وفي سياق متصل، أدانت الدول الموقعة على البيان قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية في 20 كانون الثاني/يناير، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة بحق وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وأكد البيان أن استهداف مقر الأونروا يمثل محاولة غير مقبولة لتقويض قدرتها على أداء مهامها الإنسانية، لافتًا إلى أن المقر كان خاليًا من الموظفين منذ كانون الثاني/يناير 2025، في أعقاب خلافات استمرت عدة أشهر بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات لغزة، وانتهت بقرار إسرائيلي يمنعها من العمل داخل إسرائيل.
وفيما تتهم إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالتعاون مع حركة حماس، لم تُقدَّم حتى الآن أدلة حاسمة تدعم هذه الاتهامات، في وقت تواصل فيه الوكالة نشاطها الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة.