كشفت بلدية الناصرة، بإشراف وإعداد محاسب البلدية السيد بهاء اغبارية، عن معطيات دقيقة حول العجز المالي حتى تاريخ 31.12.2024، إلى جانب طرح خطة إشفاء شاملة تمتد على مرحلتين بهدف كبح التدهور المالي وبناء ميزانية مستقرة دون عجز بحلول العام 2027.
عجز مالي يلامس 349 مليون شيكل
أظهر التقرير المالي الصادر عن قسم المحاسبة ووزارة الداخلية عجزًا ماليًا تراكميًا وصل إلى 349 مليون شيكل، موزعًا على النحو الآتي:
- 330 مليون شيكل عجز في الميزانية العادية.
- 19 مليون شيكل عجز في الميزانية غير العادية.
كما بيّنت البلدية وجود ديون كبيرة مستحقة:
- ديون للبنوك قصيرة وطويلة الأمد: 150 مليون شيكل
- ديون للمقاولين: 147 مليون شيكل
- مستحقات العمال: 158 مليون شيكل
وتتوقع البلدية أن ترتفع قيمة العجز إلى 402 مليون شيكل حتى 30.6.2026، نتيجة التعاقدات السابقة وفائض العمالة وتراكم المستحقات.
خطة الإشفاء: مرحلتان لإنقاذ الميزانية
مرحلة كبح التدهور المالي والإداري (حتى نهاية 2025)
تركز على خطوات عاجلة من بينها:
- إعداد خطة لتحصيل الديون المتراكمة من المواطنين.
- تطوير مصادر الدخل من الأرنونا والإيجارات والقوانين المساعدة والمشاريع الاقتصادية.
- تقليص ميزانية الأجور إلى 43–45% من دخل البلدية لعام 2026، بعد توقيع اتفاقية تقضي بإقالة 226 موظفًا وتقليص الساعات الإضافية.
- خفض الاتفاقيات التشغيلية بنحو 20 مليون شيكل سنويًا.
- معالجة ملف النفايات والنظافة وإيجاد حلول مرحلية.
خطة الإشفاء الشاملة (2026–2027)
تهدف إلى تصفير العجز المالي وإعادة بناء موازنة قوية دون عجز، وتشمل:
- رفع وتطوير مدخولات الأرنونا من خلال قياسات جديدة، تحسين خدمات الجباية، والحد من الخصومات.
- تحديث القوانين المساعدة لرفع المدخولات وتطوير المناطق الصناعية والمشاريع الاقتصادية.
- تحسين جودة التقارير المُقدمة للوزارات لاستقطاب موارد حكومية إضافية.
- ترشيد المصروفات وتشارك رؤساء الأقسام في إعداد الميزانيات.
- إعادة تنظيم ملف جمع النفايات وشراء 8 شاحنات جديدة (تم شراء اثنتين حتى الآن)، إلى جانب تعزيز الرقابة الرقمية وطرح مناقصة جديدة.
- تنفيذ خطط خماسية شاملة في مجالات التربية والتعليم والتخطيط العمراني وتحسين مظهر المدينة.
- إعادة هيكلة البلدية وتطوير أداء الموظفين من خلال دورات وتقييمات وبرامج رقمنة.
- استغلال الميزانيات غير العادية البالغة 242 مليون شيكل، مع هدف بتنفيذ 70% منها حتى نهاية 2026.
- استثمار ممتلكات البلدية وتقليص الإيجارات وبيع بعض الأملاك وفق جدوى اقتصادية.
- دفع مشاريع التطوير العمراني، بما في ذلك المناطق الصناعية، التخطيط الجديد في منطقة الكسارات، تطوير حي الجليل، مشروع التجديد العمراني في المدخل الجنوبي، ومشروع إقامة جامعة في الناصرة.
- تعزيز أدوات الرقابة والشراكة مع المجتمع المدني.
وأكدت بلدية الناصرة أن هذه الخطة تشكل مسارًا شاملًا لإعادة الاستقرار المالي وتطوير المدينة بما يلائم طموحات أهلها واحتياجاتها المستقبلية.
