في تحرك يعكس تصاعد الضغوط المالية على الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي عن سحب كامل استثماراته من شركة “باز”، إحدى كبرى شركات الطاقة والتجزئة في البلاد، بسبب امتلاكها وتشغيلها لمحطات وقود داخل الضفة الغربية المحتلة، والتي تخدم المستوطنات.
يمثل هذا الانسحاب ثاني قرار مشابه يتخذه الصندوق خلال أقل من عام، بعد تخليه في ديسمبر الماضي عن استثماراته في شركة “بيزك” للاتصالات. ويأتي القرار في إطار سياسة الصندوق الأخلاقية المتشددة التي تم تعزيزها عام 2023 بعد تحديثات أجراها مجلس الأخلاقيات التابع له، والذي أصبح يولي اهتماماً خاصاً للعلاقة بين الشركات والنشاطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
الصندوق، الذي يدير أصولاً تفوق قيمتها 1.5 تريليون دولار، ويملك ما نسبته 1.5% من الأسهم المدرجة في أكثر من 9,000 شركة حول العالم، يُعد من أبرز المؤسسات المالية التي تعتمد على معايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة لتحديد استثماراتها. وهو خاضع لإشراف البرلمان النرويجي ويُمنح مجلس الأخلاقيات صلاحية تقديم توصيات بشأن الشركات التي يجب سحب الاستثمارات منها.
تشغل “باز” تسع محطات وقود (كازيات) في مستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما أخذه مجلس الأخلاقيات بعين الاعتبار عند سحب استثماراته، حيث أكّد أن “تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية بالوقود يُشكّل مساهمة مباشرة في استمراريتها”. وأضاف: “هذه المستوطنات أُنشئت في خرق سافر للقانون الدولي، واستمرارها يُمثل انتهاكاً دائماً له”.
حتى الآن، لم تصدر شركة “باز” أي تعليق رسمي بشأن قرار الصندوق، لكن الإعلان يندرج ضمن موجة آخذة بالاتساع من المقاطعة وسحب الاستثمارات الأوروبية من شركات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والتي وُصفت من قبل مؤسسات حقوقية دولية بأنها تشكل “إبادة جماعية”.
وإلى جانب الانسحابات النرويجية، برزت في الشهور الماضية دعوات أوروبية متكررة لمراجعة شاملة للاستثمارات الموجهة إلى الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة، خصوصًا بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لتلك الأراضي غير قانوني، ويجب إنهاؤه فورًا.
يخشى خبراء اقتصاديون من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى تراجع في جاذبية السوق الإسرائيلية لدى المستثمرين الدوليين، خصوصًا أولئك المرتبطين بسياسات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية (ESG). كما أن هذه الضغوط المالية قد تُرغم الشركات الإسرائيلية على إعادة النظر في نشاطاتها ضمن المستوطنات، خشية من انكشافها لمخاطر قانونية أو تراجع في ثقة المستثمرين.
وبحسب التقرير الذي نشره الصندوق في نهاية عام 2024، يستثمر الصندوق في مجموعة من الشركات الإسرائيلية، مثل “شتراوس”، و”فينكس”، و”رامي ليفي”، و”شوفرسال”، و”فوكس”، و”طيفاع”، ”بنك ديسكونت”، “ليؤمي” و”هبوعاليم”، و”يسراكارت”، و”بيغ” وغيرها. وقد نشهد في المستقبل القريب سحب الاستثمارات من العديد من هذه الشركات، خاصة أن معظمها يعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.