قدّم نحو 900 شخص من عائلات قتلى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومصابين في عمليات، وجنود أصيبوا خلال الحرب، دعوى بقيمة 5.151 مليارات شيكل ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وقدورة فارس، زاعمين أن المدعى عليهم موّلوا حركة حماس وشاركوا في التحضيرات للهجوم.
وبحسب ما ورد في لائحة الدعوى، فإن المدعين يحمّلون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وفارس مسؤولية جزء من الأضرار الناجمة عن هجوم 7 أكتوبر، استنادًا إلى القانون الإسرائيلي لتعويض ضحايا ما يسمى "الإرهاب".
ادعاءات بالمشاركة في التخطيط والتمويل
وتزعم الدعوى أن المسؤولية عن الهجوم لا تقتصر على حركة حماس، وتدعي أن جهات مرتبطة بمنظمة التحرير شاركت في التخطيط والاستعدادات التي سبقت الهجوم، وقدمت تمويلًا ودعمًا ماديًا لفصائل ومسلحين شاركوا فيه.
كما يدعي مقدمو الدعوى أن السلطة الفلسطينية دفعت مخصصات مالية لعائلات فلسطينيين شاركوا في الهجوم، ومن بينهم عناصر في قوات "النخبة" التابعة لحماس، معتبرين أن هذه المدفوعات تشكل، بحسب ادعائهم، تأييدًا للهجوم.
وادعى المحامي جدعون فيشر إن الدعوى تستند إلى "مواد استخبارية" تزعم أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية حوّلوا أموالًا قبل هجوم 7 أكتوبر إلى أشخاص كانوا يعلمون بأنهم مسلحون.
ربط الدعوى بغرفة العمليات المشتركة في غزة
وتعود الدعوى إلى تشكيل "غرفة العمليات المشتركة" لفصائل المقاومة في قطاع غزة عام 2018، والتي ضمت حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى. وتدعي لائحة الدعوى أن الغرفة المشتركة أُنشئت بهدف تنسيق النشاط العسكري بين الفصائل وإجراء تدريبات مشتركة والتخطيط لعمليات واسعة ضد إسرائيل، وأن هذه البنية شكلت، بحسب المدعين، جزءًا من الاستعدادات التي انتهت بهجوم 7 أكتوبر 2023.
دعاوى سابقة ومطالبات دولية
وتنضم الدعوى الجديدة إلى دعوى أخرى بقيمة 4.5 مليارات شيكل كان المكتب نفسه قد قدمها، وفُرض في إطارها حجز بقيمة 400 مليون شيكل على أموال للسلطة الفلسطينية. كما قال مكتب المحاماة إنه قدم دعاوى في الولايات المتحدة ضد إيران وسورية بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، إضافة إلى دعوى ضد منصة تداول العملات الرقمية "باينانس".
وقال فيشر إن مكتبه يسعى إلى إدارة "معركة قانونية دولية" ضد جهات يتهمها بتمويل حماس أو مساعدتها، بهدف الحصول على تعويضات للمتضررين من هجوم 7 أكتوبر.
First published: 20:34, 04.10.26