رئيس بلدية عرابة أحمد نصار ردا على وزارة الداخلية : تصريحاتي أخرجت من سياقها

بعد تهديدات وزارة الداخلية، رئيس بلدية عرّابة يبعث ردًا رسميًا ويؤكد لراديو الناس: نرفض التحريض ونتمسك بالعلاقات المؤسسية رغم الخلافات

1 عرض المعرض
احمد نصار
احمد نصار
احمد نصار
(وفق البند27 أ لقانون حقوق النشر 2007)
في ظل تهديد وزارة الداخلية بوقف التمويل عن بلدية عرابة في أعقاب تصريحات لرئيس البلدية أحمد نصار، والتي اعتبرتها الداخلية بأنها "تحريضية"، أكّد رئيس بلدية عرّابة البطوف أحمد نصّار في حديث ل راديو الناس أنه ردّ رسميًا على رسالة وزارة الداخلية بعد فحص معمّق للقضية، موضحًا أن الرد جاء "ليعبّر عن موقف البلدية ونواياها وتطلعاتها في التعامل المسؤول مع مختلف القضايا".
أحمد نصّار ردا على وزارة الداخلية : "تصريحاتي أخرجت من سياقها"
المنتصف مع فرات نصار
05:02
وقال نصّار إنّ بلدية عرّابة "تحرص على بناء علاقات طيبة مع جميع المؤسسات الرسمية، وتسعى دائمًا إلى الحفاظ على قنوات تواصل بنّاءة"، مضيفًا: "حتى لو شابت هذه العلاقات بعض الشوائب نتيجة سوء فهم أو إخراج الأمور من سياقها، فإننا نتحمّل مسؤوليتنا في إصلاح العلاقات واستعادتها بما يخدم المصلحة العامة."

تهديدات بقطع الميزانيات

وقبل أيام، أعلنت وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بمكانة المرأة، ماي غولان، أنها ستعمل على وقف تحويل جميع الميزانيات المالية إلى بلدية عرابة، في إطار تنفيذ القرار الحكومي رقم 550، وذلك عقب تصريحات وُصفت بالتحريضية لرئيس بلدية عرابة أحمد نصار خلال إحياء ذكرى هبّة القدس والأقصى.
وفي رسالة وجهتها الوزيرة إلى عدد من الوزارات، من بينها مكتب رئيس الحكومة، أكدت أنها "ستعمل على وقف فوري لأي تمويل أو دعم مالي يمر عبر وزارتها إلى بلدية عرابة"، داعية جميع الوزراء إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وجاءت تصريحات غولان بعد أن هدد مدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل أوزان، بوقف تحويل الميزانيات إلى بلدية عرّابة عقب تصريحات نصّار، التي اعتبرتها الوزارة "تحريضية وتمس بسيادة الدولة وقيمها". كما أعلن رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، عضو الكنيست يسرائيل كرويزر، عن عقد جلسة طارئة لمناقشة الخطوات القانونية والإدارية الممكنة للتعامل مع تصريحات مشابهة.

أحمد نصار: نطالب بإنصاف البلدات العربية

وتطرّق نصّار إلى خلفية التصريحات التي أثارت الجدل، موضحًا أنها جاءت خلال كلمته في مراسم إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى عام 2000، حيث تناول في خطابه "أسباب وتداعيات تلك الأحداث، ونتائج لجنة التحقيق الرسمية"، مؤكدًا أن "المجتمع العربي لا يزال يعاني من نفس المشكلات الجوهرية التي كانت مطروحة قبل 25 عامًا، لا سيّما في تعامل الشرطة مع قضايا العنف والجريمة".
وأوضح نصّار أن حديثه كان في جوهره "دعوة إلى التغيير وليس هجومًا على أي جهة"، وقال: "أكدت أن المجتمع العربي اليوم يعيش واقعًا صعبًا، حيث تُترك الساحة مفتوحة أمام عصابات الإجرام، ودماء الأبرياء تسيل في الشوارع يوميًا نتيجة سياسة غضّ الطرف والإهمال المتراكم."
وختم رئيس بلدية عرّابة حديثه بالتشديد على أنّ البلدية "ستواصل العمل بمسؤولية لتعزيز العلاقات مع الوزارات، والمطالبة بإنصاف البلدات العربية ومعالجة قضاياها بجدّية وعدالة"، مشيرًا إلى أنّ ما جرى "لا يجب أن يُفسَّر كموقف عدائي، بل كصرخة صادقة من أجل حياة أكثر أمانًا وعدلاً للمجتمع العربي".