على الرغم من عدم انتهاء عام 2025 بعد، إلا أن أعداد ضحايا حوادث الطرق سجلت رقما قياسيا جديدًا، لتصبح السنة الحالية الأكثر دموية على الطرق منذ عام 2006، بعد أن ارتفع عدد القتلى منذ مطلع العام إلى 440 شخصًا، أي أكثر بقتيل واحد مقارنة بما سُجّل قبل 19 عامًا.
وبحسب معطيات الهيئة الوطنية للأمان على الطرق، فإن عدد القتلى في حوادث السير يشهد ارتفاعًا شبه متواصل منذ سنوات، في مقابل تراجع ميزانيات الهيئة، التي جرى تحويل أجزاء كبيرة منها لأهداف حكومية أخرى، وفق ما أوردته تقارير صحافية مؤخرًا.
وفي محاولة لوقف هذا التصاعد، أعلنت الشرطة والهيئة الوطنية للأمان على الطرق عن خطة تشمل تشديدًا واسعًا في إجراءات الرقابة، من بينها نشر كاميرات سرعة جديدة، وزيادة عدد دوريات السير، وتشديد العقوبات على سبع مخالفات تُصنّف على أنها مهدِّدة للحياة، إلى جانب تنفيذ حملات مكثفة في النقاط المصنّفة كخطرة. وتهدف الخطة إلى خفض عدد القتلى بنسبة 25% خلال خمس سنوات، وبنسبة 50% خلال عقد.
وخصصت الحكومة، في المرحلة الأولى، مبلغ 50 مليون شيكل لتمويل نشر الكاميرات الجديدة وتعزيز الدوريات، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطوات خلال العام المقبل، في حال عدم حدوث تغييرات غير متوقعة. كما صادقت على تحويل 350 مليون شيكل إضافية لتطبيق الخطة الكاملة بدءًا من الربع الثاني من العام المقبل، غير أن تحويل هذا المبلغ يبقى مرهونًا بإقرار ميزانية الدولة في الكنيست.
وفي هذا السياق، أوضحت الشرطة أن الكاميرات الجديدة ستعتمد على قياس سرعة السير المتوسطة بين نقطتين على مقطع طريق واحد، يمتد أحيانًا لعدة كيلومترات، خلافًا للكاميرات الحالية المعروفة، ما يمنع السائقين من خفض سرعتهم مؤقتًا لتجاوز المخالفة، ويهدف إلى خلق ردع فعلي ومستمر على الطرق.