2 عرض المعرض


الرئيس هرتسوغ في جلسة مع رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم
(تصوير: كوبي جدعون GPO)
أصدر مكتب رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ بيانًا الأربعاء، عقب مشاركته في حفل توزيع "جوائز إسحق نافون للحفاظ على تراث الثقافات"، دعا فيه الحكومة إلى التعامل مع تصاعد الجريمة في المجتمع العربي كـ"كارثة وطنية" وإعطاء القضية أولوية فورية على مستوى الدولة.
دعوة لإعلان حالة طوارئ وطنية
وقال هرتسوغ: "نحن في خضمّ جائحة عنف وجريمة داخل المجتمع العربي؛ جائحة من القتل الوحشي والبربري، على كل مجتمع متزن أن يستنكرها". وأضاف: "قُتل أكثر من 100 مواطن ومواطنة من المجتمع العربي منذ بداية عام 2025، ونحن في منتصف السنة فقط. هذه أرقام لا يمكن القبول بها".
وتابع: "هذا ليس تحديًا داخليًا يخص المجتمع العربي وحده، بل حالة طوارئ وطنية تتطلب استنفارًا من جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة والكنيست والشرطة والنيابة العامة والسلطات المحلية".
هرتسوغ: العنف في المجتمع العربي كارثة وطنية ويجب إعطاؤه أولوية فورية
(المصوّر: عومر ميرون، المسجّل: يحزقئيل كنديل)
تسليم الرسالة إلى الجهات المعنية
ودعا رئيس الدولة الحكومة ورئيسها، وسائر المسؤولين في السلطات القطرية والمحلية، إلى "إعطاء هذه القضية أولوية قصوى"، موضحًا أن "الأمر يتعلق بأرواح بشرية، وبسلامة مئات الآلاف من المواطنين في الدولة".
كما طالب باستخدام كافة الوسائل القانونية والتنفيذية المتاحة، والعمل المنسق بين الأجهزة ذات الصلة، دون تبادل للاتهامات أو تعطيل سياسي.
لقاء مع مازن غنايم: "تعاون شامل مطلوب"
في وقت لاحق من اليوم نفسه، عقد الرئيس هرتسوغ لقاء مع رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، ضمن جهوده لمتابعة الوضع الأمني في المجتمع العربي.
وخلال اللقاء، قال هرتسوغ إن "الوضع القائم يُعد حالة طوارئ حقيقية تتطلب مشاركة جميع الجهات: الشرطة، النيابة العامة، الوزارات، السلطات المحلية، والمجتمع المدني".
2 عرض المعرض


الرئيس يتسحاق هرتسوغ: "العنف في المجتمع العربي كارثة وطنية يجب إعلان حالة طوارئ لمواجهتها"
(تصوير: كوبي جدعون GPO)
وأكد أن "المجتمع العربي يساهم في مختلف مجالات الدولة، ويجب العمل من أجل ضمان أمنه واستقراره".
من جانبه، صرّح غنايم: "كنا نأمل أن تعلن الحكومة أن ما يجري ليس أزمة داخلية بل كارثة على مستوى الدولة. في ظل غياب هذه الخطوة، فإن خطر الجريمة سيتسع ويهدد قطاعات أخرى في الدولة"، مشيرًا إلى حوادث القتل التي طالت مؤخرًا أطباء، مهندسين، أطفالًا، وأمهات.