اتهمت بلدية الناصرة، في بيان رسمي، كلاً من الجبهة والقائمة العربية الموحدة بالعمل على إفشال إدارة البلدية ورئيسها علي سلام، معتبرة أن مواقفهما في المجلس البلدي عرقلت الجهود لإنقاذ البلدية من أزمتها المالية.
أزمة مالية بسبب الجائحة والحرب
وأشارت إدارة البلدية إلى أن الناصرة تعاني منذ أكثر من أربع سنوات من ركود اقتصادي نتيجة أزمة كورونا والحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من عام، مما أدى إلى تراكم ديون كبيرة لم تتمكن البلدية من تجاوزها. وأضاف البيان أن رئيس البلدية وقائمته "ناصرتي" بذلوا جهودًا لتحسين الوضع المالي، عبر رفع نسبة الجباية، ترتيب المعاشات المتأخرة، ومعالجة أزمة النفايات، إلى جانب تنفيذ تقليصات كبيرة في النفقات، لكن المعارضة وقفت في وجه هذه الإصلاحات وسعت، وفقًا للبيان، إلى إفشال الإدارة البلدية.
اتهام الجبهة والموحدة بعرقلة الائتلاف
ووفقًا للبيان، حاول رئيس البلدية إشراك الجبهة والموحدة في الائتلاف البلدي عدة مرات، إلا أن جميع المحاولات فشلت بسبب رفض الطرفين المتكرر. وأضافت البلدية أن المعارضة تعمدت تعطيل المجلس ورفضت دعم أي مبادرة تهدف لإنقاذ المدينة ماليًا، مشيرة إلى أن مواقف الجبهة والموحدة تسببت في منع تمرير خطة الإشفاء التي قدمتها وزارة الداخلية، مما حال دون خروج البلدية من أزمتها المالية.
رفض لتوصيات لجنة التحقيق
كما انتقد البيان توصيات لجنة التحقيق، معتبرًا أنها لا تخدم مصلحة المدينة، بل تضر بالناصرة وسكانها. وأضافت البلدية أن أهل الناصرة هم الأحق بإدارة شؤونهم، وأن إدارة البلدية لن تقبل بتنفيذ هذا المخطط، مؤكدة أنها ستعمل على تفادي هذه المرحلة بكل الطرق الممكنة.
وفي ختام البيان، وجهت إدارة البلدية رسالة لخصومها السياسيين الذين أبدوا ترحيبًا بتوصيات لجنة التحقيق، قائلة: "لا تتسرعوا بالاحتفالات".
لجنة التحقيق رفضت ادعاءات البلدية: الأزمة المالية سببها سوء الإدارة وليس الجائحة والحرب
يشار الى أن لجنة التحقيق رفضت بشكل قاطع ادعاءات بلدية الناصرة بأن الأزمة المالية التي تعاني منها المدينة ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الأخيرة، وأكدت في تقريرها أن مصدر العجز المالي يعود إلى سوء الإدارة، غياب التخطيط المالي، ورفض تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأوضحت اللجنة أن العديد من البلديات الأخرى واجهت تحديات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، لكنها تمكنت من تحقيق استقرار مالي نسبي من خلال إدارة فعالة وتطبيق خطط إنقاذ، في حين أن بلدية الناصرة فشلت في تبني إجراءات تصحيحية ضرورية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة واستمرار تدهور الوضع المالي.
First published: 13:09, 24.02.25