أعلنت وزارة الصحة عن تبني توصيات لجنة "يركوني" وبدء تنفيذ خطة لدمج مستشفيات الصحة النفسية ضمن المستشفيات العامة، وذلك عبر خطوات تدريجية خلال نحو عشر سنوات، وستشمل نقل وحدات الطب النفسي إلى داخل حرم المستشفيات العامة، بهدف تحسين شروط العلاج وتقليل الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية.
وأوضحت مديرة اللجنة، عنبال يركوني، أن الجدول الزمني يعتمد على وتيرة مشاريع البناء، لكنها توقعت أن تبدأ عمليات الدمج الأولى خلال عام، على أن يكتمل الدمج الشامل في غضون عشر سنوات. وأضافت أن الهدف هو الوصول إلى نظام متكامل يقدم علاجًا نفسيًا وجسديًا في مكان واحد، ويحسن خدمة المرضى وأسرهم.
وأشار مدير قسم الصحة النفسية في الوزارة، د. جلعاد بودنهايمر، إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء الفصل القائم اليوم بين المستشفيات النفسية والمستشفيات العامة، ما عدا وحدات الطب النفسي القضائي التي ستخضع لترتيبات خاصة نظرًا لاحتياجاتها الأمنية والقضائية. وأكد أن الوزارة ستتابع جودة العلاج من خلال مؤشرات لقياس الأداء وستتأكد من عدم تراجع مستوى الخدمة.
مشاريع دمج
يشار إلى أنه حاليًا يوجد في إسرائيل نحو 3,482 سريرًا للأمراض النفسية، لكن 14.8% منها فقط في المستشفيات العامة، ما يعكس الفصل القائم. وترى الوزارة أن الدمج سيتيح تحسين البنية التحتية القديمة للمستشفيات النفسية، تحسين ظروف العمل، جذب وتدريب طواقم طبية عالية الجودة، وتشجيع البحث والابتكار. كما يُتوقع أن يؤدي الدمج إلى توفير مالي عبر الاستفادة من الحجم الكبير للمستشفيات العامة.
وتشمل الخطة مشاريع دمج في مراحل مختلفة، مثل دمج مستشفى "معاليه الكرمل" مع مستشفى "رمبام"، "أبرابانيل" مع "إيخيلوف"، و"شعاري منشيه" مع مستشفى "هيلل يافيه". وتدرس الوزارة أيضًا خططًا لدمج مراكز أخرى مثل "مازور" في مستشفى بوريا والجليل الغربي، ومركز "مرحافيم" في مستشفى "أساف هروفيه".
وأوصت اللجنة بأن يكون الدمج كاملًا قدر الإمكان ضمن حرم مشترك، مع بناء أقسام جديدة بمعايير حديثة على أراضي المستشفيات النفسية الحالية. وفي الحالات التي لا يمكن فيها دمج جغرافي كامل، أوصت اللجنة بضمان وجود خدمات مشتركة مثل غرفة طوارئ موحدة، أنظمة معلومات طبية موحدة، واستمرار العلاج المتكامل بين الأقسام النفسية والجسدية.
خطوة تاريخية
كما أوصت اللجنة بإنشاء "غرفة صدمة نفسية" خاصة للمرضى في حالات هيجان حاد، مع تصميم بنية تحتية آمنة تلائم احتياجاتهم. وأكدت ضرورة الحفاظ على الميزات العلاجية الفريدة المطورة في مستشفيات الصحة النفسية مثل الأنشطة الجماعية، الرياضة، وإدماج برامج التأهيل منذ فترة الاستشفاء.
من الناحية الاقتصادية، أوصت اللجنة باعتماد تسعيرة يوم استشفاء بناء على درجة تعقيد العلاج وليس موقعه، لضمان عدم الإضرار بميزانيات المستشفيات النفسية. كما أوصت بضمان شروط عمل موحدة للعاملين، مع عدم المساس بالأجور الأساسية، وتشجيع التعاون مع نقابات العمال لوضع اتفاقيات تفصيلية لكل عملية دمج.
ووصف وزير الصحة، أورئيل بوسو، المشروع بأنه خطوة تاريخية نحو طب متكامل يقر بأن صحة الجسد والنفس متلازمتان، فيما أكد مدير عام الوزارة، موشيه بر سيمان طوف، أن الدمج سيحقق رعاية أفضل وشاملة للمرضى، من خلال توحيد الخبرات الطبية العامة والنفسية في كيان واحد.