عقدت لجنة العمل والرفاه في الكنيست، اليوم، جلسة خاصة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، لمناقشة التصاعد الخطير في عدد ضحايا حوادث العمل في السنوات الأخيرة، في ظل غياب خطوات حكومية فاعلة وتنفيذ متوقف لتوصيات ملزمة صدرت منذ سنوات.
وأكدت النائبة توما-سليمان خلال الجلسة أن الحكومة تتعامل مع حوادث العمل القاتلة "بتطبيع شبه رسمي مع القتل في ورشات العمل"، مشددة على أن مواقع العمل باتت "ساحات موت يومية"، خصوصًا في قطاع البناء.
وأشارت إلى أن الدعوات المتكررة منذ أكثر من خمس سنوات لإنشاء "السلطة الوطنية للسلامة المهنية" لم تجد طريقها للتنفيذ، رغم التقارير والالتماسات المتواصلة، وقالت: "رغم التقارير والالتماسات والتعهدات الحكومية، لا يزال مشروع إقامة السلطة عالقًا، والموت مستمر في ورشات العمل".
معطيات مقلقة عن حوادث العمل
في عام 2024، لقي 69 عاملًا مصرعهم في حوادث العمل، منهم 37 في قطاع البناء فقط. أما خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، فقتل 72 عاملًا، بينهم 40 في مواقع البناء، ومن بين هؤلاء 49 عاملًا من المجتمع العربي والفلسطيني.
وكشفت البيانات أن نسبة القتلى في قطاع البناء في إسرائيل تفوق الضعف مقارنة بمتوسط دول الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أزمة سلامة مهنية حقيقية.
غياب الردع والمحاسبة القانونية
خلال الجلسة، أُعلن أن لوائح الاتهام التي قدمت في قضايا الحوادث القاتلة في قطاع البناء بين عامي 2010 و2023 بلغت 12 فقط، أي حوالي 7% من مجمل حالات الوفاة. ووصفت توما-سليمان هذا الرقم بأنه "دليل إضافي على غياب الردع القانوني والإفلات شبه التام من المحاسبة لمن يمتنع عن توفير الأمان للعمال".
تراجع التنفيذ وتجميد الصلاحيات
رغم إقرار مشروع "السلطة الوطنية للسلامة المهنية" منذ عام 2018، إلا أن القرار السياسي ما زال يجمّد تنفيذه، مع توقف نشر المناقصات الخاصة بمراقبي السلامة، بحسب ما كشفته الجلسة. كما أشار التقرير إلى امتناع وزارة القضاء عن إصدار توصيات بشأن المحاسبة الجنائية للمقاولين منذ عامين، في حين تغيّبت وزارة الداخلية عن الحضور رغم الدعوات الرسمية المتكررة.
وأظهرت إفادات وزارة العمل أن أكثر من ثلاثين وظيفة رقابة تم تجميدها، وتراجعت الميزانيات ووسائل الإنفاذ بشكل ملحوظ.
وقالت عضوة الكنيست عايدة توما - سليمان: "غياب الوزارات عن الجلسات أو تجاهل تقديم أجوبة واضحة يعكس بوضوح أن حياة العمال ليست على جدول الأولويات". وأضافت: "الشركات التي تقع فيها الحوادث القاتلة تستمر في عملها دون أي إجراءات عقابية، وتحصل على مناقصات جديدة من الدولة دون مراعاة الأمان المهني".
واختتمت توما-سليمان بالقول: "لا نحتاج إلى تقارير جديدة توثق الموت، بل إلى إرادة سياسية توقفه. كل تأخير يمنح الشرعية بمقتل عمال آخرين".