في خطوة مثيرة للجدل تكشف عن تصاعد القلق الأمني المرتبط بالتكنولوجيا الصينية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سحب جميع السيارات الصينية من ضباطه، بعد أن توصّلت أجهزة الأمن إلى مؤشرات جدّية حول احتمال تسرب معلومات حساسة من خلال الأنظمة الذكية المثبتة في هذه المركبات.
القرار – الذي نُشر لأول مرة عبر صحيفة "إسرائيل اليوم"، يأتي ضمن سياسة احترازية جديدة تهدف إلى الحد من مخاطر التجسس الإلكتروني عبر المنتجات المستوردة من دول تصنّفها إسرائيل كـ"مصادر تهديد استخباري".
مركبات ذكية تتحول إلى أجهزة تجسس متحركة
تشير التحقيقات الأمنية إلى أن بعض السيارات، خصوصًا من طراز CHERY الصينية، تحتوي على أنظمة رقمية متقدمة تشمل كاميرات ومجسّات ومكبّرات صوت وتقنيات اتصال لاسلكية متصلة بالسحابة الإلكترونية.
وبحسب مصادر في الأجهزة الأمنية، فإن هذه الأنظمة قادرة على جمع وتحليل بيانات دقيقة عن السائقين والمواقع التي يترددون عليها، بما في ذلك المناطق العسكرية الحساسة، ثم نقلها إلى خوادم خارجية دون علم المستخدم أو حتى المستورد المحلي.
ويقول خبير أمني سابق:"المشكلة لا تقتصر على وجود كاميرا أو ميكروفون داخل السيارة، بل في البنية الإلكترونية المغلقة التي تجعل كل مركبة أشبه بـ كمبيوتر متحرك على عجلات، قابل للاختراق أو لتسريب بيانات حساسة من دون إشعار".
نقص في الوعي الأمني لدى مشغّلي الأساطيل
يُظهر التقرير أن معظم الجهات المشغّلة لأساطيل المركبات في إسرائيل – بما في ذلك مؤسسات حكومية وخاصة – تركّز على الحماية الشبكية التقليدية مثل الجدران النارية وأنظمة الفحص الرقمي، بينما تُغفل مصدر التهديد الفعلي الكامن في الأجهزة المادية نفسها.
ويحذر الخبراء من أن الاعتماد الزائد على حلول تكنولوجيا المعلومات (IT) دون تطوير أنظمة مخصصة للمركبات الذكية قد يخلق فجوة أمنية خطيرة، خصوصًا أن السيارات الحديثة تستخدم بروتوكولات اتصال ومعالجات تختلف جذريًا عن أنظمة الحماية المعروفة في الحواسيب والشبكات.
اتجاه عالمي لتقييد التكنولوجيا الصينية
الخطوة الإسرائيلية تأتي ضمن توجه دولي متصاعد.
ففي الولايات المتحدة، أصدرت وزارة التجارة الأميركية تعليمات تمنع استيراد سيارات أو أجهزة تحتوي على برمجيات منشؤها الصين أو روسيا، خشية استخدامها في عمليات تجسس أو جمع بيانات استخباراتية.
أما في أوروبا، فقد أُقرت لوائح جديدة (R155 وR156) تُلزم شركات تصنيع السيارات المتصلة بالإنترنت بضمان أمن البيانات من مرحلة التصميم حتى انتهاء عمر المركبة.
وفي هذا السياق، اعتُبرت الخطوة الإسرائيلية انسجامًا مع الموجة الغربية التي تربط الأمن السيبراني بالأمن القومي.
إجراءات تدريجية داخل الجيش الإسرائيلي
يُنفَّذ القرار في الجيش الإسرائيلي على مراحل:
- في المرحلة الأولى، تُسحب السيارات من الضباط الذين يشغلون مناصب حساسة أو يتعاملون مع معلومات سرية.
- في المرحلة التالية، يُتوقع أن يمتد القرار ليشمل جميع الضباط بحلول الربع الأول من عام 2026.
ووفق تقديرات الجيش، يبلغ عدد السيارات المستهدفة بالسحب نحو 700 مركبة، معظمها من طراز CHERY الذي مُنح للضباط ذوي العائلات الكبيرة نظرًا لاتساعه وسعته لسبعة مقاعد.
دعوات لاعتماد نهج استباقي
يؤكد محللون أن على إسرائيل أن تتبنى سياسة رقابية أكثر صرامة تجاه المنتجات المتصلة بالذكاء الاصطناعي والإنترنت، بما في ذلك السيارات والمعدات الصناعية وأنظمة الطاقة.
ويرى هؤلاء أن الأمن السيبراني يجب ألا يُختزل في حماية الشبكات فحسب، بل أن يشمل أيضًا التصميم الهندسي للمُنتج، ومصدر مكوناته، وبرمجياته، وسلوك جمعه للبيانات.
ويختتم التقرير بتوصية واضحة:"على الدولة أن تعتمد نهجًا استباقيًا في الرقابة والتشريع والتطبيق، لأن الثغرات في المنتجات الذكية قد تتحول من خطر إلكتروني إلى تهديد وطني يمسّ أمن المجتمع والدولة معًا."