عقدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم (الأحد)، جلسة لسماع الشهود في قضية الشيخ كمال خطيب، ضمن ملف هبّة أيار عام 2021، وسط حضور العشرات من المتضامنين والشخصيات السياسية والاجتماعية.
واستمع القضاة إلى شهادة الصحافي جمال أمارة من كفر كنا، الذي تطرّق إلى دور الشيخ خطيب في الإصلاح المجتمعي داخل بلدته، فيما عرض طاقم الدفاع، المكوّن من مركز عدالة ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، مجددًا ما وصفه بـ"الخروقات القانونية الخطيرة" في مجريات المحاكمة، مؤكدًا أن قرار الإدانة أُصدر من قِبل قاضية كانت قد أنهت عملها القضائي وتقاعدت، في مخالفة واضحة للقانون. وأوضح المحامون أنهم قدّموا سابقًا طلبًا لإلغاء لائحة الاتهام كاملة على هذا الأساس.
وقال مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، عقب الجلسة، إن القضية تشكّل "سابقة قضائية" في إسرائيل، لأن الإدانة صيغت من قاضية لم تكن مخوّلة بمهام قضائية فعلية في حينه، بعد تغييرات طرأت على تركيبة الهيئة. وأكد أن هذه الإشكالية ستكون محورًا أساسيًا في الاستئناف، مضيفًا: "سنعالج هذا الخلل بالتفصيل ونفنده بالكامل".
وأشار جبارين إلى أن النيابة تتجه للمطالبة بعقوبة السجن الفعلي، وهو ما كان واضحًا منذ اعتقال الشيخ خطيب خلال هبّة أيار عام 2021، حين نفّذت الشرطة الاعتقال بقوات كبيرة. وأضاف أن فريق الدفاع يحاول إقناع المحكمة برفض طلب النيابة، وأن المرحلة الحالية مخصّصة لسماع شهود الدفاع وتأثيرهم على قرار العقوبة.
ولفت إلى أن القضية تتعلق بأحداث ما قبل عام 2021، وهي فترة كانت تُطبق فيها عقوبات مختلفة تمامًا عمّا جرى بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرًا مطالبة النيابة اليوم بالسجن "خطوة متطرفة" لا تتناسب مع السياق القانوني لتلك السنوات.
وأكد جبارين أن الدفاع سيستأنف على الإدانة حتى لو لم تُفرض عقوبة السجن.
من جهته، قال الشيخ كمال خطيب في ختام الجلسة إنه يقدّر جهود طاقم الدفاع في "كشف حقيقة الموقف الرافض للاعتداءات على المسجد الأقصى" خلال رمضان 2021، مشيرًا إلى أن جماعات دينية يهودية، بينها جمعية "لاهافا"، حرّضت عليه بشكل مباشر آنذاك. وأضاف: "أربع سنوات مرت على الملف، ولا يزداد موقفي إلا رسوخًا. هذا موقف كل فلسطيني يرى الأقصى يتعرض لانتهاك".
وشدد على أن التهديد بالسجن لن يغيّر موقفه، معتبرًا أن قضية القدس "غير قابلة للمساومة". وختم بالقول إن الأمل بالفرج "يقترب يومًا بعد يوم".
ومن المتوقع أن تُستكمل جلسات المحاكمة في أواخر كانون الثاني/ يناير 2026.