قدمت “منظمة المقاولين والبنائين” التماسًا أمام المحكمة العليا ضد الجكومة، في محاولة للضغط عليها من أجل إقرار خطة تعويضات شاملة تغطي الأضرار التي لحقت بالمقاولين منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وطالبت في التماسها الدولة بتقديم تفسير رسمي حول امتناعها عن بلورة آلية تعويضات مناسبة لواحد من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا منذ بداية الحرب.
الضرر الأكبر وفق الالتماس يعود إلى تأخير تسليم الشقق للمشترين، حيث بلغ متوسط التأخير حتى الآن تسعة أشهر. وبموجب القانون، يُلزم المقاولون بتعويض المشترين على كل يوم تأخير، رغم أن العوامل التي أدت إلى هذه التأخيرات، بحسب دعواهم، لا تقع تحت مسؤوليتهم بل تعود إلى قرارات حكومية مباشرة مثل إغلاق مناطق ومواقع البناء بسبب المخاطر الأمنية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين.
وتشير بيانات “منظمة المقاولين والبنائين” إلى أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء ومشاريع البنية التحتية وصلت إلى نحو 131 مليار شيكل، وهو ما يعادل تقريبًا نصف الناتج السنوي لقطاع البناء. وخلال عام 2024 وحدها، قُدّر حجم الخسائر بـ98 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 45% من إنتاجية هذا القطاع. وإذا أضفنا إلى ذلك الخسائر في الربع الأخير من عام 2023، فإن الرقم يرتفع إلى 131 مليار شيكل.
السبب الجوهري وراء هذه الخسائر يتمثل في فقدان العمال. قبل اندلاع الحرب، كان يعمل في مواقع البناء في البلاد نحو 106 آلاف عامل فلسطيني، بينهم نحو 72 ألف عامل يحملون تصاريح عمل. بعد فرض الإغلاق الكامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، تقلص عددهم إلى الصفر تقريبًا. بالمقابل، لم تستطع الحكومة توفير بديل كافٍ، إذ لم يتم استقدام سوى 20 ألف عامل أجنبي، ما يعني وجود نقص حاد يُقدّر بـ30 إلى 50 ألف عامل، بحسب التقديرات المختلفة بين بنك إسرائيل وجمعية المقاولين.
إلى جانب نقص العمال، واجهت مواقع البناء إغلاقًا شبه كامل في فترات مختلفة. في أكتوبر 2023، أغلقت 77% من مواقع البناء بالكامل، وفي نوفمبر انخفضت هذه النسبة إلى 50%، ثم إلى 39% في ديسمبر. خلال هذه الفترة، تراوحت نسبة التشغيل الفعلية للقطاع بين 5% إلى 30% فقط، وهي مستويات لا تكفي لضمان استمرارية أو تنفيذ المشاريع في مواعيدها.
مقالات ذات صلة: هروب العمال الأجانب يفاقم أزمة قطاع البناء: تفضيل العمل بشكل غير قانوني في المطاعم والتنظيف