أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق جنائي في أعقاب نشر مقطع فيديو من قاعدة "سديه تيمان"، يُعتقد أنه سُرّب من داخل جهاز القضاء العسكري، ويُظهر مشاهد من واقعة تعذيب أسير فلسطيني كانت قد أثارت عاصفة العام الماضي.
وبحسب البيان، يتم في هذه المرحلة فحص شبهات حول ضلوع مسؤولين في النيابة العسكرية في عملية تسريب الفيديو، فيما وافق رئيس الأركان هرتسي هليفي على طلب المستشارة القضائية للجيش الخروج في إجازة مؤقتة حتى استيضاح جميع التفاصيل.
تعود خلفية القضية إلى يوليو/تموز 2024، حين فتحت الشرطة العسكرية تحقيقًا واعتقلت تسعة جنود احتياط من وحدة "قوة 100"، بشبهة التعذيب والاعتداء الجنسي على أسير من حركة حماس. وقد أثار التحقيق منذ بدايته جدلًا واسعًا في أوساط الجيش والرأي العام محليا وعالميا
وفي أغسطس/آب 2024، بثّ الصحفي غاي فيليغ عبر القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يوثّق الاعتداء على الأسير الفلسطيني. وأفادت تقارير لاحقة أنّ نشر الفيديو ألحق ضررًا بصورة الجيش الإسرائيلي في المجتمع الدولي، بل ويُعتقد أنّه قد ساهم في تعريض حياة بعض المختطفين الإسرائيليين في أنفاق حماس للخطر. كما أشارت مصادر إلى أنّ "الفيديو نُشر بعد أن جرى تعديله بصورة منحازة ومُضلّلة."
وأدّى اعتقال الجنود حينها إلى موجة احتجاجات واسعة بلغت ذروتها في اقتحام قاعدتي "سسديه تيمان" و"المحكمة العسكرية" في سبتمبر/أيلول 2024، وهي أحداث شارك فيها أيضًا وزراء وأعضاء كنيست.
وفي فبراير/شباط 2025، قُدّمت لوائح اتهام ضد خمسة من جنود الاحتياط بتهم التعذيب والتسبب بإصابات خطيرة في ظروف مشددة.