مع انتهاء الحرب وبدء الحديث عن مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى إمكانية انخفاض الأسعار وانتعاش الحركة التجارية، لكن في المقابل، تتواصل شكاوى المواطنين من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
إلياس مخول: "الأسوأ لم يأتِ بعد الحرب ستُدفع من جيوب المواطنين"
هذ النهار مع سناء حمود وفراس خطيب
05:05
وفي حديث خاص لـ راديو الناس، قال إلياس مخول، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في منطقة حيفا والشمال، إن الواقع الاقتصادي في البلاد لن يتحسن سريعًا بعد الحرب، بل ربما يزداد صعوبة في المرحلة المقبلة.
"الحرب ستُدفع من جيوب المواطنين"
وأوضح مخول أن الحرب كانت وما زالت تُثقل كاهل الاقتصاد، قائلًا:"ما بعد الحرب لن يكون سهلاً، فتكاليفها ستُدفع من جيوب المواطنين. ميزانيات الدولة فُتحت أكثر من مرة وتم تعديلها للأسوأ، وصُرفت أموال طائلة لا أعتقد أنها موجودة فعليًا."
وأضاف أن المجتمع العربي تحديدًا يعيش حالة استنزاف اقتصادي خطير، نتيجة تراكم الأعباء المعيشية وغياب الدعم الحقيقي من الجهات الرسمية.
"فوضى في الأسواق وغياب للرقابة"
وتطرّق مخول إلى الحديث عن عودة الاستيراد واحتمالات انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة على الأسواق أدى إلى فوضى عارمة في التسعير:"اليوم كل تاجر يرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، فقط لأن غيره رفعها. هذا سلوك غير صحي ومدمر للاقتصاد المحلي. الحكومة مطالبة بالتدخل وتنظيم السوق بدلًا من فرض ضرائب جديدة لتعويض خسائر الحرب."
"لا مؤشرات على خطوات اقتصادية حقيقية"
وانتقد مخول غياب التحرك الاقتصادي الحكومي الفعّال، قائلًا:"حتى بعد وقف إطلاق النار توقعت أن يقوم بنك إسرائيل بخفض الفائدة على الأقل بنسبة 1% لتحفيز السوق، لكن لم يحدث شيء. كأنهم يعيشون في عالم آخر، لا يشعرون بالضغط الاقتصادي على الناس."
واختتم بالقول:"الفترة المقبلة ليست سهلة، والمطلوب من الجميع شدّ الأحزمة والتكاتف لمواجهة المرحلة القادمة. حتى لو انفتحت الأسواق الخارجية وتوسعت العلاقات التجارية، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة الثقة للاقتصاد الداخلي وتنظيم السوق المحلي."